كشف ديوان الضرائب عن ارتفاع نسبة الإقرارات الذاتية في تطبيق نظام التقدير الذاتى فى مرحلته الثالثة عبر كبار الممولين وأشار الديوان الى ان الإقرارات الذاتية وصلت نسبتها الى 60 % ووصف الموقف بالجيد . ووصفت ميمونة برهان الدين ممثل المدير العام لديوان الضرائب تجربة التقدير الذاتى للضرائب خلال الفترة الماضية بانها جيدة وقالت خلال مخاطبتها ورشة عمل تطبيق نظام التقدير الذاتى فى مرحلته الثالثة امس ان التجربة تحتاج الى اهتمام كبير خاصة وانها بدأت بكبار الممولين مؤكدة ان التقدير الذاتى نجح نجاحا كبيرا وان الإقرارات الذاتية وصلت نسبتها الى 60 % . وأشارت رجاء حسن الصادق مدير عام ضرائب ولاية الخرطوم الى أهمية ودور شركاء الضرائب فى عملية التقدير الذاتى . ومن جانبه قال الدكتور حسن مبارك على مدير قسم المراجعة الضريبية بالخرطوم شرق ان أكبر مشكلة تواجه الضرائب هى كيفية قياس الوعاء الضريبى ومن هو الشخص الذى يحدد الوعاء مبينا ان بعض الدول تلجأ الى اعتماد التقدير الذاتى باعتبار ان المكلف هو خير من يقوم بالتقييم مشيرا الى بدء تطبيق المرحلة الثالثة على ضرائب ولاية الخرطوم على كبار المكلفين والمهنيين اعتبارا من سنة الأساس 2011م مشيرا الى التزامات الديوان تجاه المكلفين المتمثلة فى تزويد المكلف بالمعلومات ومراجعة وفحص عينة محدودة من الإقرارات الضريبية المستلمة وتحصيل مبلغ الضريبة وفقا للإقرار الضريبى المقدم مع تقديم الخدمات الضريبية من إدارة خدمات المكلفين بجانب تبسيط وتوحيد الإجراءات . مؤكدا ان التزامات الممول تجاه الديوان هى إعداد وتقديم الإقرار الضريبى للتقدير الذاتى في الموعد المحدد وسداد الضريبة المقدرة في الاقرار الضريبى مشيرا الى متطلبات إنفاذ نظام التقدير الذاتى من حيث النجاح هى توفير نظام معلومات جيد وحملة إعلامية مكثفة وإصدار مرشد واضح يكون مرجعا للممولين وخدمات مكلفين جيدة ونظاما فعالا لانفاذ التحصيل والمراجعة وتعديلات قانونية وتشريعية فى القوانين واللوائح المنظمة للعمل الضريبى المنظمة للعمل الضريبى مع اجراءات ضريبية مبسطة وغير معقدة قائلا إن معايير تحليل المخاطر تعد من اهم ادوات انفاذ نظام التقدير الذاتى واصفا مزايا التقدير الذاتى فى انه يعظم الايرادات ويحسن من درجة الامتثال الطوعى ويوفر الجهد والتكلفة ويحد من الطعون ويبني الثقة ويوفر العدالة الضريبية ،أما مخاطره تتلخص فى عدم تقديم الإقرار وتقديم إقرار غير صحيح وعدم الإلمام بقانون الضرائب بجانب عدم وجود نظام معلومات كفء .