سونا تسلمت الشركات الكبرى والمصارف العامله فى البلاد اليوم الاثنين الاقرار الضريبى الذاتى عن دخل السنة المنتهية فى العام 2007 طبقا لقانون ضريبة الدخل لسنة 1986 قام الاستاذ عادل عبدالحميد نائب الامين العام لديوان الضرائب بتسليم الشركات الكبرى والبنوك العامله فى البلاد الاقرار الضريبى ايذانا بانفاذ نظام التقدير الذاتى والذى بدأ الديوان بتطبيقه اعتبارا من موازنة 2008. ويقدم الاقرار فى موعد اقصاه ثلاثة اشهر ونصف تبدأ فى يناير وتنتهى فى منتصف ابريل على ان يلتزم دافع الضريبه بسداد الضريبه المستحقه فى يومه تقديمه للاقرار واذا اتضح ان الاقرار المقدم بموجب المادة 47من قانون ضريبة الدخل غير صحيح وقصد منه التهرب الضريبى يفرض علي الشخص المقدم ضريبه اضافيه تعادل مقدارها ثلاثة اضعاف الضريبة المستحقة عليه والسجن مدة لاتتجاوز الخمس سنوات كما يفرض جزاء مقداره 10جنيهات عن كل يوم تاخر فيه التقديم وقال نائب الامين العام للديوان ان كل الشركات الكبرى والوسطى التابعه للمركز الضريبى الموحد ملزمه بتقديم الاقرار بما جميع اسماء الاعمال المملوكه للشركة وفروع الشركات الاجنبية وبالنسبة للمعفاة بموجب قانون الاستثمار فانها تلتزم بتقديم الاقرار وتسدد قيمة ضريبة التنمية الاجتماعية بنسبة 3%. واضاف فى الاجتماع التداولى لدراسة ومناقشة الاقرار الضريبى من اجل اصلاح ضريبى شامل والذى نظمه الديوان اليوم " اننا نريد ان نفتح نافذة عريضة من التعاون وندعو الى الشفافية المطلقة وتبادل الثقة بين دافع الضريبة والمتحصل " واكد على امكانية تعديل اى فقرة من الاقرار اذا استدعى الامر لذلك وان المقترحات والملاحظات التى تبديها الشركات ستجد كل العنايه فى السنوات المقبله ويعد نظام التقدير الذاتى من التوصيات التى نادى بها اصحاب العمل السودانى فى برنامج الاصلاح الضريبى والذى بدأت الدوله فى تطبيقه بتخفيض الضرائب المفروضه والغاء عدد منها وفتح باب الحوار بين الممولين والمتحصلين وقال الاستاذ مصطفى سالم مراجع قانونى وعضو اللجنة العليا للتقدير الذاتى ان اعداد نموذج للاقرار الضريبى خاص بالدوله استغرق منا زمن ووقتا طويلا تمت الاستفادة من خبرات عدة دول وبنى على معايير المحاسبة الدولية وانه مقسم لعدة انشطة ويخضع للتعديل سنويا حسب النشاط والتطور وابان انه لابد من الالمام باقانون ومعايير المحاسبه عند كتابة الاقرار يذكر ان الاجتماعات ستتواصل حتى الحادى والعشرون من فبراير الجارى وستتجتمع الشركات المتوسطه غد لتسليم الاقرارات والتداول حولها وكان اصحاب العمل السودانى قد طالب الدولة ممثلة فى ديوان الضرائب بتوسيع المظلة الضريبية وادخال الشركات الكبرى المعفيه بموجب قانون الاستثمار ورحب بنظام التقدير الذاتى الذي اوصى به البنك الدولى الديوان للعمل به في ميزانية العام الجديد 2008م. اماني قندول