اعتمدت الحركة الإسلامية أمس، مسودة دستور تقر الشورى وبيعة ولي الأمر أساساً لإقامة نظام الحكم في الدولة. ويقوم الدستور على مبدأ التعدد والسمع والطاعة لولي الأمر والحرية والشورى والعدالة والمساواة في الحقوق والواجبات العامة. وحظرت مسودة الدستور حل الحركة الإسلامية إلاّ بموجب قرار يجيزه ما لا يقل عن (75%) من عضوية المؤتمر العام في اجتماع قانوني لا يقل حضورهم عن (80%) من عضوية المؤتمر العام. وحسم المؤتمر في يومه الثاني أمس، قضية انتخاب الأمين العام من مجلس الشورى، في مداولات شهدت جدلاً وصف بالكثيف حيال ترشيحه من مجلس الشورى أم من المؤتمر العام. ونقلت مصادر مطلعة ل (الرأي العام) أمس، أنّ جلسة يوم أمس المخصصة لإجازة الدستور شهدت مشادات تركّزت حول مادة ترشيح الأمين العام واستغرقت ساعة ونصف. ورصدت (الرأي العام) خروج عبد الرحيم حمدي كأول قيادي يغادر قاعة المؤتمر قبل انتهاء الجلسة. وأكد الطيب إبراهيم محمد خير (سيخة) رئيس المؤتمر، أن النقاش حول الدستور صاحبه حماس زائد، وقال إنه تم الاتفاق على الشكل الكلي للدستور واختيار الأمين العام من مجلس الشورى الذي ينتخب اليوم. من جانبه، وصف د. غازي صلاح الدين القيادي بالحركة الإسلامية، جلسات المؤتمر بأنها شكلت لحظات ميلاد جديدة بالنسبة للحركة من حيث واقعها والظروف والتحديات الداخلية والخارجية التي انعقد في ظلها المؤتمر. وفي السياق، أكد د. أمين حسن عمر القيادي بالحركة، أن الانتخاب غير المباشر للأمين العام للحركة ليس لتقليل التفويض، وأوضح أن المؤتمر حسم مسألة الانتخابات بالتفويض الديمقراطي وتم الحسم عن طريق مجلس الشورى وهو الذي سينتخب ويحاسب الأمين العام. وفي سياق مختلف، قال الطيب (سيخة) إنّ علاقة الحركة السودانية الخارجية مع نظيراتها تحترم سيادة الدول ورغبات الشعوب ولا تقوم على محور موجه ضد أحد. واتهم في بيان أمس، بعض الوسائل الإعلامية بصاحبة الغرض، وأكد أنّ رئاسة المؤتمر وضيوفه أكدا على أهمية الوحدة والتماسك في المرحلة الحالية التي قال إنها دقيقة في تاريخ الأمة، وتجنب الدخول في محاور أو برامج استقطاب يمكن أن تؤثر في استقرار المنطقة ودولها. وأوضح رئيس المؤتمر أن للحركة الإسلامية رسالة لا تتقاطع مع الحكومات والدول، وإنّما تبحث عن نقاط الالتقاء والتعاون والمشاركة لأجل التعامل مع التحديات التي تواجه المنطقة. إلى ذلك، أوضحت سناء حمد العوض رئيس اللجنة الإعلامية للمؤتمر، أنه تم عرض وجهتي النظر وبعد شورى واسعة تم التصويت على الرأيين وحسم الأمر لصالح أن ينتخب الأمين العام بواسطة مجلس الشورى وهو المقترح الذي قدم في الدستور وكان التصويت (1800) عضو لصالح مجلس الشورى و(600) لصالح المؤتمر العام.
