فوض المؤتمر العام للحركة الإسلامية مجلس شوراه لينتخب الأمين العام للحركة الذي سيختار اليوم (السبت) من بين عدة مرشحين، بدلاً من المؤتمر العام. وذلك بعد اعتماد المؤتمر دستور الحركة ببعض التعديلات في مواده أبرزها تحديده ولاية الأمين العام لفترة لا تتجاوز الدورتين، عمر الواحدة (4) سنوات، في جلسة ملتهبة أحيطت بسياج من السرية. وكشفت مصادر (المجهر) عن تشكيل هيئة تنسيقية تضم قيادات من الحركة الإسلامية وقيادات من الجهاز التنفيذي؛ بهدف إحداث تناغم بين الطرفين بعيداً عن التناقض فى استصدار القرارات والربط المباشر بين ما تطرحه (الحركة) كجسم تخطيطي من برامج. وقال المصدر إن تشكيل الهيئة من شأنه ردم الهوة الكبيرة بين الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني، بجانب إجازة مقترح يمنع حل الحركة إلا بموافقة (75%) من عضويتها، وأن لا يكون الحضور أقل من (%80). وكشف المصدر عن اتجاه عام للحد من ازدواجية المناصب لاسيما الجمع بين منصبي الوالي والأمين العام للحركة الإسلامية بالولاية المعينة. وعلمت (المجهر) من مصادر واسعة الاطلاع أن حالة من الهرج والمرج شهدتها الجلسة المغلقة التي أقرت مسودة الدستور، حيث علت فيها أصوات منتقدة لاستحواذ التنفيذيين على فرص الحديث تطورت إلى مشادة كلامية ومخاشنات قبل التصويت على المقترح. وفي السياق، كشفت المصادر أن الأمين العام للحركة الحالي "علي عثمان" بموجب التعديل الذي أجيز لن يتم ترشيحه لدورة ثالثة، وصوتت أغلبية (1700) صوت مقابل (600) من أعضاء المؤتمر، خلال الجلسة التي امتدت لساعات طويلة يوم أمس (الجمعة)، لصالح مقترح يمنح مجلس الشورى الحق في انتخاب الأمين العام، وليس المؤتمر العام الذي يمثل الجمعية العمومية. وقال الأمين العام للحركة الإسلامية بولاية الخرطوم "عبد القادر محمد زين"، خلال تصريحات صحافية عقب الجلسة الإجرائية إن الأعضاء تداولوا وصوتوا للمقترح بحرية كاملة وبطريقة شورية رصينة. واعتبر أن عملية اختيار الأمين العام عبر مجلس الشورى تمنح فرصة إضافية لما يسمى "بالجرح والتعديل " وهو تنقيح العضوية حتى تصل إلى القيادات مما يمنع كثيراً من الأهواء والمشارب الشخصية على حد قوله. وأكد "محمد زين" أن مجلس الشورى سيجتمع فوراً لاختيار الأمين العام، وبرر الذين صوتوا على مقترح أن يُنتخب الأمين العام عبر المؤتمر العام وليس مجلس الشورى بأن التصويت المباشر يعطي الأمين العام تفويضاً أكبر وصلاحيات أوسع . لكن القيادي الإسلامي د. "أمين حسن عمر" رأى غير ذلك، وأوضح في حديث له عقب الجلسة الإجرائية أن الانتخاب غير المباشر للأمين العام للحركة الإسلامية ليس لتقليل التفويض، مشيراً إلى أن رئيس الولاياتالمتحدةالأمريكية ينتخب بواسطة المندوبين وليس بالانتخاب المباشر، وهذا لا يقلل في يوم من الأيام من التفويض. وأبان "عمر" أن المؤتمر حسم مسألة الانتخابات هذه بالتفويض الديمقراطي وتم الحسم عن طريق مجلس الشورى وهو الذي سينتخب ويحاسب الأمين العام، لافتاً إلى أن الحركة الإسلامية ليست موجهة ضد أحد ولا لبرنامج أحد ولا لفكرة أحد وهي حركة إصلاح اجتماعي. وعلمت (المجهر) أن القيادي د."غازي صلاح الدين" بات أقوى المرشحين للمنصب على رأس قائمة رجح أنها ستضم بروفيسور "إبراهيم أحمد عمر" و"الطيب إبراهيم محمد خير" و"الزبير أحمد الحسن" و"أحمد إبراهيم الطاهر" و"أمين حسن عمر" و"كمال عبيد" .
