خاطب وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الاسبوع المنصرم في طرابلس المؤتمر العام الوطني الليبي كأول مسئول غربي رفيع يخاطب المؤتمر الوطني الليبي (البرلمان) ومع الرمزية السياسية لمخاطبة النواب الليبيين فان زيارة فابيوس التاريخية لطرابلس ركزت كذلك على الجانب الاقتصادي واشارت بذلك الى الحرص الفرنسي على استكمال الدور السياسي والأمني الذي لعبته ابان الثورة الليبية وفي الوقت نفسه الحصول على المكاسب الاقتصادية المتاحة من خلال الاستثمارات خصوصا في المجال النفطي. واكد وزير الخارجية الفرنسي خلال كلمته امام المؤتمر الوطني الليبي ان بلاده مستعدة لمساعدة ليبيا على مواجهة التحدي الامني وقال في رسالة لضمأنه طرابلس: «سنكون الى جانبكم لمواجهة تحدي الامن»، وكانت الانفلاتات الامنية قد عمت انحاء ليبيا خصوصا المناطق التي كانت تحسب في السابق على انها معاقل لانصار الرئيس الراحل القذافي ، وبعد حادث بنغازي الذي راح ضحيته السفير الامريكي ، ارادت فرنسا طمأنه اصدقائها في ليبيا بأنها معهم حينما تابع وزير الخارجية الفرنسي قائلا : «اتمنى تعزيز تعاوننا في مجالي الامن والدفاع من اجل مساعدتكم على بناء الجيش والشرطة اللذين تحتاجهما ليبيا. اذا اعربتم عن الرغبة في ذلك، فان فرنسا ستطلب من الاتحاد الاوروبي تقديم مساعدة لكم في هذا المجال الاساسي».واكد فابيوس ان فرنسا مستعدة لمساعدة ليبيا على مراقبة حدودها نظرا الى انها تشكل مقصدا وممرا لمئات آلاف المهاجرين واغلبهم من الافارقة. ولما كانت زيارة فابيوس الى ليبيا جاءت على جناحي السياسة والاقتصاد فان الوزير الفرنسي لفت الى ان التنمية الاقتصادية واعادة البناء يعنيان ان من الواجب السيطرة الفعالة على الحدود البرية والبحرية، والا فقد تتحول ليبيا الى مساحة متروكة للفوضى والإرهاب ، وقال الوزير الفرنسي : الليبيون لا يريدون ذلك ، ولا نحن. ولتعزيز وجودها الاقتصادي في ليبيا بعد الثورة قالت فرنسا إنها مستعدة لبدء الإفراج عن نحو ملياري دولار من الأموال المجمدة لصندوق الثروة السيادية لليبيا مع سعي باريس للحصول على استثمارات من هذه الدولة المنتجة للنفط.وصرح وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس بهذا خلال زيارة لطرابلس وهي احدث حلقة في سلسلة وفود سياسية وتجارية فرنسية رفيعة تزور الدولة العضو في منظمة اوبك.وقال فابيوس كما ورد في نسخة من كلمة القاها في المؤتمر الوطني العام في ليبيا وأرسلتها وزارة الخارجية إلى وكالة رويترز «ان فرنسا ملتزمة من خلالي ببدء الإفراج فورا عن الأموال التي تخص هيئة الاستثمار الليبية وتقدر بنحو 1.865 مليار دولار. وخلال الزيارة ناقش فابيوس ووزير الصناعة آرنو مونتبورج خطط ليبيا لإعادة الإعمار واهتمام صندوق الثروة السيادية بالاستحواذ على مصفاة في نورماندي مملوكة لشركة التكرير السويسرية بتروبلاس.وفي مقابلة نشرت في صحيفة ( لو جورنال دو ديمانش) الاسبوعية الفرنسية قال مونتبورج ان فرنسا قد تشارك في الاستثمار مع صندوق الثروة السيادية الليبي إذا استحوذ الصندوق على المصفاة التي وضعت تحت الحماية القضائية بعدما أقامت مالكتها التي يوجد مقرها في سويسرا شركة بتروبلاس دعوى اشهار إفلاس العام الماضي. فيما ذكر موقع «ميدل ايست» ان مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية فانسان فلورياني قال في بيان: «ان هذه الزيارة ستؤكد دعم فرنسا عملية الانتقال الديمقراطي في ليبيا والسلطات السياسية التي انبثقت منها». ويرى محللون ان تصريحات وزير الخارجية الفرنسي في اواخر شهر اكتوبر حول المشاكل الامنية في ليبيا ليست الا تحريكا لمصالح فرنسية في سوقي النفط والسلاح واعادة الاعمار، خاصة وان باريس تسعى لابرام عقود تخص تجهيز الجيش الليبي الجديد. وكانت باريس أول من قام بإعادة فتح سفارتها بطرابلس بعد سقوط القذافي، كما كانت أول البلدان التي قررت إرسال شركاتها النفطية توتال وغاز فرنسا» لاستئناف إنتاج النفط الليبي، سعيا لحصول الشركات الفرنسية على نصيب مهم من إنتاج النفط الليبي الذي يقدر ب44 مليار برميل كاحتياطي، اضافة الى احتياطي من الغاز يتجاوز 1540 مليارا.
