كشف الطاهر عبد القيوم إبراهيم المراجع العام في بيان قدّمه لجلسة البرلمان أمس، عن مخالفات في الأداء المالي للدولة، وأعلن عن تشكيل لجنة عليا برئاسة الأستاذ علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية لملاحقة الاعتداءات. وكشف المراجع عن تسلم العدل ملفات قضايا ل (10) أعوام سابقة، ونوه البيان الذي أحيل لكل لجان البرلمان لدراسته بتوجيه من مولانا احمد ابراهيم الطاهر رئيس البرلمان لأهميته، الى موقف التوجيه الرئاسي في شأن تصفية (27) شركة تتبع للقوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن، وكشف عن اكتمال إجراءات خصخصة شركتين و(2) تحت الإجراء وواحدة لا توجد بالسجلات، وأشار لتصفية (8) شركات بواسطة اللجنة الفنية و(6) شركات قبل صدور القرار و(2) ليس لهما نشاط وواحدة هي اسم عمل ضمت لشركة ساطع للنقل التابعة للقوات المسلحة، ونوه لاستثناء شركة الأمن الغذائي بتوجيه رئاسي خدمة لمجندي القوات المسلحة. وقال التقرير إن المراجعة لاحظت أن هناك مديونيات ببنك السودان المركزي باسم وزارة المالية بلغت (5.9) مليارات جنيه لم تظهر بسجلات المالية، وأوضح أن جملة مبالغ المال العام التي لم تسترد خلال الفترة من 1/9/2011م إلى 31/8/2012م بلغت (19.2) مليون جنيه بنسبة نمو (381%) عن جرائم المال العام خلال الفترة السابقة البالغة (5.04) ملايين جنيه وتمثل (0.3%) و(0.4%) من إجمالي الإيرادات والمصروفات، ونوه لاسترداد (1.15) مليون جنيه من الأموال المعتدى عليها بنسبة (5%) من إجمالي جرائم المال العام، وقال التقرير إن المخالفات المالية خلال الفترة المذكورة مبلغ (151.4) مليون جنيه ليكون صافي المخالفات (144.64) مليون جنيه. وكشف التقرير عن مخالفات في توريد عائد بيع أصول الدولة للخزينة العامة. وطالب بإعادة النظر في قانون لائحة التصرف في مرافق القطاع العام وإدراج إيرادات اللجنة الفنية في الموازنة. وكشف أن تقرير نتائج مراجعة الهيئات والشركات للعام المالي 2011م شمل شركتي سكر كنانة ومجموعة سوداتل للاتصالات للمرة الأولى. وكشف عن مخالفات أدت لخسائر مالية وأضرار بيئية نتيجة لتوريد مواد غير مطابقة للمواصفات.
