كشف المراجع العام الطاهر عبد القيوم عن أن صافي مبلغ جرائم الاعتداء على المال العام غير المسترد في الأجهزة القومية بلغ نحو«308» مليون جنيه لعدد 42 حالةً، فيما وصلت جملة مبالغ جرائم المال العام بالولايات التي لم تسترد نحو«1902» مليون جنيه بنسبة نمو 381% عن الفترة السابقة من إجمالي الإيرادات المصروفات على التوالي، وأشار عبد القيوم في خطاب ديوان المراجع القومي الذي قدمه أمام البرلمان أمس إلى أن إجمالي الإنفاق الفعلي للوحدات الحكومية والالتزامات القومية بلغ«15.3» مليار جنيه. بزيادة «2.6» مليار عن إجمالي العام السابق، لافتاً إلى أن هناك«290» مليون دولار من حصيلة عائدات مرافق القطاع العام لم تورد بسبب احتجازها بواسطة الشركة الصينية «china oil» لسداد أقساط الدفع المقدم، وفي سياق متصل ذكر المراجع العام أن وزارة الداخلية ما زالت تمنح سلفيات لبعض العاملين بالخصم على الحقوق المعاشية، وهذا يخالف لائحة الإجراءات المالية والمحاسبة، وأردف قائلاً: تلاحظ أنه يتم تحصيل إيرادات عبر السفارات والملحقيات بوزارة الخارجية بدون تقديم حوافز السداد. مضيفاً: إن رصيد العهد المتنوعة بلغ 28 مليون جنيه، لا توجد له تفاصيل، خاصة بوزارة الداخلية، حيث بلغ 19 مليون جنيه، ومن جهة ثانية أظهر خطاب المراجعة ارتفاع رصيد حساب الأمانات إلى«1.2» مليار جنيه، بزيادة بلغت«263.6» مليون عن العام السابق، وقد ساهمت عدة جهات في هذه الزيادة أبرزها وزارة الخارجية ووزارة المالية، ونبه عبد القيوم إلى تحصيل بعض الوحدات مبالغ وتجنيبها عن طريق حجبها من وزارة المالية، أو فرض رسوم بغير سند قانوني، علاوة على عدم إرفاق وحدات حكومية للفواتير النهائية للمشتريات وقيام بعضها بإزالة العهد بموجب فواتير مبدئية والخصم على بنود غير مختصة، وأكد أنه تم تشكيل لجنة عليا تحت إشراف النائب الأول لرئيس الجمهورية لإنفاذ السياسة المالية العامة والإفصاح عن كافة التصرفات المالية واتساقها مع القوانين واللوائح. وقال: إن المتحصلات المجنبة بلغت«472.5» مليون جنيه على المستوى القومي، و«24.5» مليون جنيه على المستوى الولائي، وتابع: تتمثل مخاطر هذا التجنيب بما تعارضه مع مبادئ الشفافية. وفي موازاة ذلك كشف المراجع العام عدم وجود ميزانية مجمعة تعكس نشاط الصندوق القومي لرعاية الطلاب على المستوى القومي والولائي، مبيناً حدوث أخطاء ومخالفات مالية بالصندوق بلغت جملتها«208» مليون جنيه في وقت بلغت فيه عدد الوحدات الخاضعة لرقابة الديوان«237» وحدة بنقصان أكثر من 20 وحدةً عن العام السابق بسبب تحويل قطاع الجامعات إلى إدارة الحكم القومي بالديوان، وفيما يتصل بتصفية وخصخصة بعض شركات القطاع العام أشار المراجع العام إلى أنه تمت تصفية«27» شركةً تتبع للقوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن. وقال: إن موقف التنفيذ تم لشركتين اكتملت إجراءات خصخصتها وشركتين أخرتين تحت الإجراء، وشركة واحدة لا توجد بالسجلات، بينما تمت تصفية ثماني شركات بواسطة اللجنة الفنية، وستة شركات أخرى تمت تصفيتها قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم 126/2011م بواسطة الصندوق القومي للخدمات الطبية وجهاز الأمن، وأربع شركات لم تكتمل إجراءاتها بعد، وبعضها معروض للبيع، وشركتان ليس لهما نشاط، وشدد الطاهر على ضرورة إلزام كافة الهيئات والشركات الحكومية بتوقيف أوضاعها بمقتضى الحوكمة المؤسسية وسد الثغرات بقانون الشركات لضبط أدائها، مطالباً المجلس الوطني باستصدار توجيهات صارمة فيما يلي الإفصاح عن ضوابط المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة بما يحقق الشفافية، ويعزز المساءلة ويحفظ موارد و أصول الدولة، ومن ناحية أخرى توعد أحمد إبراهيم الطاهر رئيس البرلمان بفرض مراقبة ومتابعة صارمة على الوحدات الحكومية في معاملاتها المحاسبة، وقال: قبل أن يحيل خطاب المراجع العام إلى اللجان المختصة؛ لمناقشته، ومن ثم تقديم تقرير بشأنه قال «ما في جهة بعيدة عن متناول المجلس».