أعلنت قوى سياسية مصرية معارضتها لإعلان دستوري أصدره الرئيس محمد مرسي يعزز صلاحياته ويحمي قراراته من النقض، فيما وصف رئيس نادي قضاة مصر المستشار أحمد الزند الإعلان بأنه تجريف لدولة القانون ومخالف لمبدأ فصل السلطات، في المقابل أيدت قوى أخرى في مقدمتها التيارات الإسلامية قرارات مرسي ووصفتها «بالثورية». وبموجب الإعلان أحال مرسي النائب العام المستشار عبد المجيد محمود إلى التقاعد وعين المستشار طلعت إبراهيم عبد الله نائبا عاما جديدا وتسلم مهامه مساء أمس دون الانتظار إلى الأحد نظرا لأن اليوم والغد عطلة رسمية في مصر. ويعد المستشار عبد الله (54 عاما) أحد رموز تيار الاستقلال بنادي القضاة، وقام بدور بارز في كشف فضائح تزوير انتخابات البرلمان عام 2005. وفي مؤتمر صحفي عقد بمقر حزب الوفد عقب اجتماع لأحزاب سياسية وبحضور مرشحيْ الرئاسة الخاسريْن عمرو موسى وحمدين صباحي ورئيس حزب الدستور محمد البرادعي، تلا رئيس الحزب الناصري سامح عاشور بيانا أكد فيه أن قرارات الرئيس تمثل انقلابا كاملا على الشرعية التي أتت به إلى الحكم واستحواذا على كل سلطات الدولة. ودعا عاشور -الذي ظهر في المؤتمر الوطني محاطا برموز التيار المدني- المصريين للتظاهر غدا الجمعة في كل ميادين مصر لإسقاط «هذا الاستبداد»، وأضاف أن ما يحدث هو تمهيد لحكم مصر «بالأحكام العرفية». وقال عاشور إن الرئيس مرسي بدلا من التصرف كرئيس لمصر كلها وهي في لحظة شقاق حول الدستور، «صب الزيت على النار وسيشعل البلاد بجحيم سياسي قد يحرقها كلها». وأوضح أن القرارات تصنع «ديكتاتورا» لم تعرفه مصر إلا أيام الرئيس السابق حسني مبارك، وأضاف أنه يقوم بتصفية الحسابات مع السلطة القضائية التي «تحمي الحريات» في البلاد. وطالب البيان بإسقاط الإعلان الدستوري «الغاشم»، وحل الجمعية التأسيسية «المرفوضة من المجتمع التي فقدت مشروعيتها الأخلاقية والسياسية وإعادة تشكيلها بضم مختلف الطوائف المصرية». وطالب المعارضون بإصدار تشريع للعدالة الانتقالية يضمن القصاص للشهداء التي عجز البرلمان «والحكومة الفاشلة في الإتيان بها». من جانبه، قال محمد البرادعي رئيس حزب الدستور «نحن نمثل اصطفاف كل القوى الوطنية من اليمين واليسار والوسط»، وأضاف «نحن نعمل معا كمصريين على قلب رجل وامرأة واحد حتى نحقق أهداف الثورة في الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية». أما عمرو موسى فدعا إلى تكاتف المعارضة «يدا واحدة». في السياق، قالت الجمعية الوطنية للتغيير في بيان إن قرارات مرسي شملت بعض المطالب التي طالما رفعها الثوار، إلا أنها جاءت في سياق مسموم يستهدف القضاء على الثورة وأهدافها، معتبرة أن الأمر «انقلاب إخواني على الشرعية واختطاف للدولة». بدوره أعلن رئيس حزب غد الثورة أيمن نور انسحابه النهائي من الجمعية التأسيسية. بينما أكد المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر أن الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره مرسي يخالف مبدأ الفصل بين سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية. وأضاف -في كلمة ألقاها في مقر النادي النهري للقضاة بحضور المئات من رجال القضاء والنيابة العامة- أن الإعلان الدستوري يمثل انتقاصا لاستقلال القضاء وتدخلا في شؤونه إلى جانب مساسه بحرية الرأي والتعبير. وأضاف أن الإعلان تضمن ألفاظا وعبارات لا تتلاءم مع انضباط المادة الدستورية. كما أشارت مصادر قضائية إلى أن نادي القضاة بدأ الحشد لعقد جمعية عمومية طارئة ردا على قرارات مرسي المتعلقة بإقالة النائب العام. في المقابل قال عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد إنه كان لا بد من قرارات ثورية «أرى أنها تأخرت كثيرا»، وأضاف أنه كان لا بد من الانقلاب على المؤسسات التي تكونت في عهد مبارك انقلابا كاملا، وأكد أن القائمين على مؤسسات النظام السابق «سيلزمون جحورهم». في السياق قال المتحدث باسم حزب النور السلفي يسري حماد إن ما جاء في الإعلان الدستوري الجديد هو «مطالب شعب كامل رأى أن الثورة تسرق». ودخل مرسي في صدامين مع السلطة القضائية بسبب إرجاعه للبرلمان في يوليو/تموز وإقالة النائب العام في أكتوبر لكنه تراجع في كلتا المرتين عن قراراته.
