أقرّ د. عبد الرحمن ضرار وزير الدولة بالمالية والاقتصاد الوطني، بوجود مشكلة اقتصادية في الدولة، وأجمل المظاهر التي تؤكد وجودها في ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بالرغم من توافرها والزيادة المستمرة في عجز الموازنة، إضافةً إلى تراجع أسعار العملات المحلية بالنسبة للعملات الأجنبية، بجانب ضعف العائدات المباشرة لوزارة المالية. ووصف ضرار في برنامج مؤتمر إذاعي أمس، هذا العام من الناحية الاقتصادية بمركز الصدمة للاقتصاد السوداني، وتوقع تعافي الاقتصاد في العام المقبل، ونَفَى الأحاديث التي تدور بشأن عدم وجود خطة اقتصادية للوزارة، وأكد عدم صحتها، وأبان أن الذي حدث فقط أنّ مُعظم أهداف الخطط التي وُضعت لم تتحقق بسبب الأوضاع في البلاد، وطالب ضرار بضرورة وجود استقرار اقتصادي لتحقيق الاستثمار في البلاد، وأضاف: بدون ذلك لا يمكن أن يكون هنالك استقرار. ونفى ضرار وجود أية زيادة في الرسوم أو الجمارك على سلعة السكر، وأشار إلى أنه ليس من سلطات الوزارة أن تُغيِّر في أسعار السكر كما يظن البعض، وأضاف: الزيادة في الضرائب والجمارك ليست فوضى، بل هي من اختصاصات المجلس الوطني، ولفت إلى أن الهدف من المنشور الذي أصدره اخيراً هو تنظيم العلاقة بين شركات السكر والجمارك والضرائب ووزارة المالية وينص على أن رسوم السكر (17%)، وأوضح أن المالية ظلت تتحصل (17%) رسوم إنتاج للسكر سنوياً، وأبان أنّهم جددوا المنشور حسب العُرف المُتبع بوزارة المالية في كل موسم إنتاج جديد، ونبّه إلى أن البعض أغفل آخر فقرة بالمنشور، التي تقول: تظل اللجنة الفنية القومية للسكر تراقب سوق السكر، وأكد أن الوزارة استدعت شركات السكر بشأن الزيادة التي وضعتها، وتابع: الشركات نفت تماماً زيادتها لأسعار السكر، ولفت ضرار إلى أن الوزارة على استعداد لأن تحاسب إذا ثبت أنها زادت أسعار السكر، وزاد: (ما ممكن لوزير أن يزيد في الأسعار إلا يكون جاهل). وأكد ضرار أنه لن تكون هنالك أية زيادة لأسعار السكر في الميزانية الجديدة، وأشار إلى وجود زيادة في إنتاجية السكر والقمح في هذا الموسم. ونوّه إلى أنّ زيادة رواتب العاملين حتى الآن في إطار المناقشة، وقال: أعتقد بحسباني رئيس اللجنة الفنية لإعداد الموازنة من الأفضل المحافظة على استقرار المستوى العام للأسعار، وتابع: لا نفكر في زيادة الرواتب لأن هذا الأمر يدعو إلى زيادة الموارد وهو ما يستدعي زيادة الضرائب.
