أقرّ د. عبد الرحمن ضرار وزير الدولة بالمالية والاقتصاد الوطني، بوجود مشكلة اقتصادية في الدولة، وأجمل المظاهر التي تؤكد وجودها في ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بالرغم من توافرها والزيادة المستمرة في عجز الموازنة، إضافةً إلى تراجع أسعار العملات المحلية بالنسبة للعملات الأجنبية، بجانب ضعف العائدات المباشرة لوزارة المالية. ووصف ضرار في برنامج مؤتمر إذاعي أمس، هذا العام من الناحية الاقتصادية بمركز الصدمة للاقتصاد السوداني، وتوقع تعافي الاقتصاد في العام المقبل، ونَفَى الأحاديث التي تدور بشأن عدم وجود خطة اقتصادية للوزارة، وأكد عدم صحتها، وأبان أن الذي حدث فقط أنّ مُعظم أهداف الخطط التي وُضعت لم تتحقق بسبب الأوضاع في البلاد، وطالب ضرار بضرورة وجود استقرار اقتصادي لتحقيق الاستثمار في البلاد، وأضاف: بدون ذلك لا يمكن أن يكون هنالك استقرار. ونفى ضرار وجود أية زيادة في الرسوم أو الجمارك على سلعة السكر، وأشار إلى أنه ليس من سلطات الوزارة أن تُغيِّر في أسعار السكر كما يظن البعض، وأضاف: الزيادة في الضرائب والجمارك ليست فوضى، بل هي من اختصاصات المجلس الوطني. الراي العام