حسب الاحصائية التي خرجت من(BBC) الاسبوع المنصرم فان المرشح الديمقراطي اوباما يتقدم على المرشح الجمهورى جون ماكين وان الاحصائية التي شملت (22) بلدا خارجياً منهاً (17) بلداً صوتت لاوباما مقابل (7) بلدات صوتت فقط صوت لماكين. ورغم ان الاحصائية شملت (22) بلدا الا انها ركزت على الاسباب السياسية او المؤثرات السياسية دون الاسباب الاقتصادية او المؤثرات الاقتصادية العالمية، ثانيا ان الاحصاءات الخارجية ليست مقياسا حقيقيا للرأي العام الامريكي الداخلي فهنالك الاقتصاد الداخلي هو المؤثر الوحيد في سير الانتخابات والتأثير على نتائجها. إذ ان الاقتصاد الامريكي الداخلي هو الفيصل بين اوباما وماكين خاصة ان المواطن الامريكي يعاني من عدة ازمات اقتصادية اهمها ازمة ارتفاع اسعار الوقود وازمة الرهن العقارى اضف الى ذلك ازمة ارتفاع اسعار السلع الغذائية التي هي نتاج لارتفاع معدل التضخم داخل الاقتصاد. فالمواطن الامريكي لن يدفع بورقة الاقتراع الا لمن يقدم حلولا معقولة لازماته الاقتصادية ولتحسين دخله العام. السيناتور اوباما لا يملك حلولا واضحة لهذه الازمات رغم انه ربما يملك حلولا للبعض الآخر مثل الخدمات الصحية والعناية بجرحى العراق لكن الازمات الاقتصادية الكبيرة هي خارج سيطرة حزبه فالشركات النفطية الكبرى التي تسيطر على اسعار النفط وتضارب في هذا المجال هي ملك للجمهور لذلك فان السيطرة على اسعار الوقود وبيعه للمواطن باقل من (4) دولارات يبدو ان مفتاحه عند جون ماكين اكثر من باراك اوباما. ثانيا ان ازمة العقارات ذهب فيها الجمهوريون بعيدا بعد ان اممت الحكومة شركتي فاني مي(Fannie Mae) وفريدي ماك(Freaddie Mac) عملاقي العقارات في امريكا واصبح الاشراف عليها بواسطة الحكومة لانقاذهما من الافلاس فالجمهوريون يملكون الحلول لهذه الازمة لعكس الديمقراطيين الذين لا يتمتعون بعدد كبير من شركات العقارات التي تساندهم او تقدم لهم حلولا. السيناتور اوباما أثار قضية ليست في صالحه وهي قضية الانسحاب من العراق فورا وهذا اثار مخاوف منذ بداية الغزو وهي تجني ارباحا خيالية عادت بالفائدة عليها وعلى الحزب الجمهوري فقرار اوباما بالانسحاب الفورى ليست في صالحها أن هذا معناه مراجعة مواقف هذه الشركات ومراجعة عقودها في العراق وهذا ربما يكشف الكثير المثير المستتر وربما يصل الى حرمان هذه الشركات من العمل هناك. وفي هذه النقطة بالذات فان جون ماكين صاحب فكرة تقسيم العراق هو الاقرب لفهم الحالة العراقية اكثر من اوباما، ثالثا ان الاقتصاد العالمي يمر اليوم بحالة من الفوضى فهناك التسابق المحموم من قبل الشركات العالمية للسيطرة على موارد العالم وثرواته وقد غابت امريكا عن هذا السباق بسبب الانشغال بالحروب واستطاعت الشركات الصينية والهندية والاوروبية ان تسيطر على العديد من موارد وثروات العالم الثالث ولا سبيل للولايات المتحدة عليها الا اذا تركت الانشغال بالازمات والحروب وهذا ما يدعو له السيناتور اوباما فهو ان فاز يمكن له ان يخفف من حدة الازمات الحالية ويمكن ان يحافظ على مصالح الولاياتالمتحدة الاقتصادية في العالم لكن الحزب الجمهوري يملك الرؤية لمحاربة التغلغل الصيني والاوروبي من افريقيا وآسيا وامريكا الجنوبية وهو يملك الحلول.. وحتى الازمة الجديدة التي نشبت هذه الايام بين فنزويلا وبوليفيا من جهة والولاياتالمتحدة من جهة أخرى وتم طرد السفراء فان الادارة الامريكية تمتلك حلولها وهي ترى ان الدول اللاتينية هي المستفيدة من الولاياتالمتحدة وليس العكس وان الدول هي المستفيدة من التجارة البينية وان اى خلل فيها من الناحية الاقتصادية فان حظوظ ماكين هو الاوفر بالفوز.