سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
قرار مجلس حقوق الانسان خلا من الأشارة للتعامل مع الجنائية..المجموعة الافريقية اقترحت تسوية القضية بدلاً عن المواجهة السودان اشترط حذف أية أدانة في تقرير سمر
انهت الحكومة الجدل حول مهمة سيما سمر المقررة الخاصة لحقوق الانسان في السودان ، واستجابت لصيغة توفيقية تقدمت بها المجموعة الافريقية بمجلس حقوق الانسان بجنيف، تقضي بالموافقة على تمديد مهمة سمر لمدة (6) اشهر، غير قابلة للتمديد ، تنتهى في يونيو المقبل. واكد حمدتو مختار رئيس لجنة حقوق الانسان في البرلمان بالانابة عضو وفد السودان المشارك في اجتماعات مجلس حقوق الانسان بجنيف، ان موافقة السودان على التمديد تمت استجابة لنداءات المجموعة الافريقية التي اقترحت تسوية القضية بدلا من الدخول في مواجهة مع المجموعة الاوربية . وقال حمدتو ل (الرأي العام) امس ان السودان اشترط بان تحذف اية ادانة في مجال حقوق الانسان تضمنها تقرير سمر الاخير، واكد ان المدة الجديدة لسمر غير قابلة للتمديد. واشار الى انه شرط لموافقة السودان ، وتابع بان المواجهة كانت ستدخل المجموعات في تصويت ، واشار الى ان ما تم حل وسط . وقال حمدتو ان المقترح الذي تقدمت به المجموعة الاوربية حوى (22) بندا مثلت ادانة للسودان ، لتعزيز موقف المجموعة بتمديد مهمة سمر. وقال المجلس الاستشاري لحقوق الانسان في بيان اصدره امس ان استراتيجية الحكومة كانت تسعي لانهاء ولاية سمر في ديسمبر من هذا العام بحسب قرار مجلس حقوق الانسان السابق الذي انهي بموجبه ولاية فريق الخبراء. واشار الى ان المجموعة الاوربية تبنت مقترحا لتمديد ولاية المقرر الخاص لمدة عام قابلة للزيادة كما تضمن المقترح دعوة للسودان بالتعاون مع المحكمة الجنائية بجانب ادانات اخرى. واضاف البيان ان وفد السودان استطاع وبمساعدة المجموعة الافريقية والعربية والاسلامية ابطال مفعول هذا التوجه فيما اصر السودان على انهاء ولاية المقرر وقيام مجلس حقوق الانسان باحترام تعهداته السابقة. ودعا المجلس المجتمع الدولي للاطلاع على الجهود التي تبذلها الدولة في مجال احلال السلام وتأمين العون الانساني والتعاون مع قوات حفظ السلام وتسهيل مهمة مراقبي حقوق الانسان ، واكد استعداد السودان للتعاون مع المقرر الخاص خلال ولايتها القادمة داعيا الى التزامها بروح الشفافية والحوار الموضوعي منبهين الي انها لم تلتزم ببعض تعهداتها. من ناحية اخري قال الدكتور عبد المنعم عثمان محمد طه مقرر المجلس الاستشاري لحقوق الانسان ان القرار خلا من اية اشارة لتعاون السودان مع المحكمة الجنائية اضافة للاعتراف باتفاقية ابوجا كمرجعية اساسية في تحقيق العدالة في دارفور. واكد السفير حمزة عمر مدير ادارة حقوق الانسان بوزارة الخارجية بالانابة ان القرار يعتبر انهاء جزئياً لولاية المقرر الخاص وبداية النهاية لولايتها
