سونا شهدت أعمال الدورة التاسعة لمجلس حقوق الإنسان جدلاً حول مشروع القرار الأوربي الخاص بالسودان المتضمن التمديد ولاية أخرى للمقررة الخاصة بأوضاع حقوق الإنسان في السودان سيما سمر تنتهي في في ديسمبر 2009 المقترح الذي عارضه وفد السودان ولكن االمجموعة الإفريقية برئاسة السفير المصري لدى الأممالمتحدة بجنيف السفير هشام بدر سعت من أجل صيغة توافيفية وتخفيف لغة مشروع القرار. وبعد مباحثات مضنية توصلت الكتلتان الأوربية و الإفريقية إلى صيغة توافيقية تنص على أن تمدد فترة المقررة الخاصة المعني بأوضع حقوق الإنسان في السودان لمدة ستة أشهر على أن ترفع تقريرها الدوري في يونيو 2009. وقد اعتمد المجلس في ختام دورته التاسعة مساء امس الأربعاء مشروع القرار الأوربي المعدل دون اللجوء إلى التصويت و يتصمن مشروع القرار الأوربي 22 فقرة تم تعديل بعض منها وتعرب أغلب الفقرات التي تضمنها المقترح الأوربي عن قلق المجموعة الأوربية البالغ لأوضاع حقوق الإنسان في السودان إلا أن هناك بعض الفقرات تشير إلى الإشادة بالخطوات التي اتخدها السودان في تعزيز الإطار القانوني و المؤسسي لحقوق الإنسان ويرى مشروع القرار الأوربي أن أجزاء من اتفاقية السلام الشامل لم تطبق و يطالب الشريكين في الحكم بالتسريع في تطبيقها. و أكد وفد السودان في كلمته في الجلسة الختامية للمجلس أن السودان أبدى المرونة الكافية من أجل إرساء قواعد الحوار الإيجابي داخل مجلس حقوق الإنسان و تحفظ وفد السودان على ما ورد في الفقرة الثالثة في مشروع القرار الأوربي و التي تشير عن قلقل المجموعة الأوربية البالغ إزاء حالة حقوق الإنسان القاتمة بشكل عام في السودان. أما رئيس المجموعة الإفريقية السفير المصري هشام بدر قال إن الدبلواسية الإفريقية نجحت في تحسين المقترح الأوربي وتليين مواقف بعض الدول الغربية و توحيد الصف الإفريقي رئيس المجموعة الأوربية السفير الفرنسي جون باتيست بدوره يرى أن الوضع القائم في دارفور لا يبرر انهاء مهمة المقررة الخاصة المعنية بأوضاع حقوق الإنسان في السودان سيما سمر ووصف بأن الإجماع على النص التوافقي بأنه قرار هام لصون مصداقية المجلس معبراً عن أمله أن يحقق المجلس تقدماُ لأوضاع حقوق الإنسان في الميدان. البعض يرى أن قضية التوافق في الآراء و الإجماع على مشروع القرار الأوربي و بعض مشاريع القرارات الأخرى التي اعتمدها المجلس في جلسته الأخيرة مساء الثلاثاء الماضى تؤكد أن ثقافة التوافق في المجلس قائمة فعلاً رغم التعنت في الآراء و التشبث في المواقف والبعض الآخر يرى أن سياسة التوافق أحياناً تكون على حساب القضايا و الضحايا من أجل الوصول لتسوية بين الطرفين أو من اجل إبعاد شبح التسييس و الإنتقائية داخل مجلس حقوق الإنسان.
