شَنّ د. مبروك مبارك سليم وزير الدولة بالثروة الحيوانية والسمكية، هجوماً في جلسة البرلمان أمس على الدستور ووصفه بأنه أكبر معيق للتنمية ما أثار موجة استياء لدى نواب تحدثوا ل (الرأي العام) خارج الجلسة، لجهة أن البرلمان هو المعني بحماية الدستور. وقال مبروك في جلسة أمس التي تداول فيها النواب حول تقرير لجنة الشؤون الزراعية والحيوانية والمائية بشأن بيان وزير الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي عن أداء الوزارة للعام 2012م، إنه لابد من تعديل الدستور، وأضاف بأن هناك تعويقاً كبيراً في جانب الأراضي بسبب اختصاص الولايات في الدستور، وأضاف: لابد من تعديل الدستور حتى يكون هناك استثمار وأراضٍ تحت يد الدولة. وتابع مبروك بأن الحكومة الاتحادية لا تفعل شيئاً بسبب ذلك. وفي حين صفق للوزير نواب، أبدى آخرون استنكاراً. وقال العضو مهدي أكرت إن رئاسة الجلسة لم تمنح عدداً من النواب نقطة نظام طالبوا بها للرد على مبروك، وأضاف ل (الرأي العام): رغم تقدير النواب للإخوة في وزارة الثروة الحيوانية وإنجازات وبيان الوزير الضافي، إلا أنه ما كان ينبغي له أن يهاجم الدستور ويصفه بأنه معيق للتنمية، وتابع: نحن من أوجب واجباتنا في المجلس الوطني حماية القانون والدستور وقد أدّينا قسماً على ذلك. وأكد استنكار عدد كبير من النواب لحديث الوزير. وفي السياق، اعترض مبروك على توصية تقرير اللجنة بمنع ذبح وتصدير إناث الحيوانات المنتجة بالمسالخ بكل ولايات السودان للمحافظة على القطيع القومي وإعادة التوازن فيه، وقال إن تصدير الإناث فيه حديث كثير، وقال: هناك (16) مليوناً من الإبل (20%) ذكور و(80%) إناث، ويصدر منها (هجن) كانت تستخدم في السباق وأصبحت هزيلة، وأشار لاتفاق عرض في مجلس الوزراء لإعدادها للتصدير، وقال إن إناث التصدير كانت تصل (30%) من غير المهربة ولم تتجاوز الآن (11%). وخلال المداولات طالب العضو يوسف ابو روف بإحصاء الثروة الحيوانية للسودانيين داخل أراضي الجنوب، وقال: من المفترض استعادة تلك الثروة بطرق منظمة والاتفاق مع دولة الجنوب، وأشار لمعاناة من النهب والقتل في الجنوب، وطالب بتخصيص مراعٍ واستقرار الرحل داخل السودان. فيما طالب نواب بتهيئة الصادر والمحاجر، ووصفوا استيراد الألبان (بالعيب)، ونادوا بإعفاء الأعلاف من الرسوم وأيلولة بنك الثروة الحيوانية الى المالية. واتفق الوزير مع تحذيرات نواب بشأن مشكلات المراعي والزراعة واستدل بقضية دارفور التي قال إنها دوّلت، وكشف عن طرح التعداد للموازنة. وطرح تقرير اللجنة الذي تلاه رئيسها محمد محمود (27) توصية منها النظر في سياسات استخدامات الأراضي والشراكات الإستراتيجية وعلاقاتها بين المستثمرين والولايات المعنية والمركز، ووضع محددات تحكم هذه العلاقة ومراعاة حماية المراعي وخطوط النار والغابات وأية استخدامات أخرى غير زراعية وتضمين ذلك في الدستور القادم والتعداد الحيواني وتهيئة البيئة والمحاجر والتمويل ووضع ضوابط للصادر، وتمسك بتوصية طالب الوزير بإلغائها، ونوه الى حوار مشترك بحضور وزير الثروة الحيوانية حول الأمر.
