رغم الانتقادات اللاذعة التي واجهته في الفترة الأخيرة عاد د. ربيع عبدالعاطي مجدداً للحديث لوسائل الاعلام بصفته «قياديا بارزا» في حزب المؤتمر الوطني. ففي افادات أدلى بها الى صحيفة «آخر لحظة» يوم الاربعاء نفى عبد العاطي «وجود أي اختراق أمريكي للحركة الاسلامية بالسودان» واتهم جهات لم يسمها بقيادة ذلك الاتجاه لشق الصف وتوسيع رقعة الخلاف الداخلي وضرب الحكومة» ودعا هذا المحلل السياسي «الخطير» الى «اخذ الحيطة والحذر وتمتين الجبهة الداخلية لمواجهة الأعداء وسد أبواب ونوافذ المؤامرات». عبدالعاطي الذي كان يعلق على المحاولة التخريبية نفى وجود «أياد أمريكية وراء المحاولة» هل هذا يعني اننا سنعود مجدداً الى ذرائع من شكل «التدخلات الأجنبية والأيادي الخارجية التي تعبث بمقدرات السودان»؟ ويذكر ان عبدالعاطي كان مثار استنكار مشاهدي قناة الجزيرة وحتى بعض أعضاء حزبه الحاكم ? المؤتمر الوطني الذي ينتمي اليه هذا «المحلل السياسي» الذي فرض نفسه على الفضائيات عندما قال للفضائية القطرية ان متوسط دخل الفرد في السودان يبلغ 1,800 دولار. هذه واحدة من «طبزات» الدكتور ولكن أحدثها وأبرزها تصريحه الشهير لفضائية «العربية» مفاده ان اللواء كمال عبدالمعروف من ضمن المشتبه فيهم في المحاولة الانقلابية / التخريبية في نهاية الاسبوع الماضي. يبدو ان عبدالعاطي لم يتعظ بتلك «الطبزات» التي افقدت تصريحاته وتحليلاته جزءاً كبيراً من المصداقية.. ما هي الجهة الاعلامية رفيعة المستوى التي يدعي عبدالعاطي انها فوضته لاطلاق تصريحاته وتحليلاته «المضروبة» في الشأن السوداني لوسائط الاعلام المحلية والأجنبية؟ كان ذلك محور نقاش الصحفية النابهة لينا يعقوب في حوار نشر في «السوداني» يوم الثلاثاء ، فحينما سألته لينا عن مصدر تلك الافادات التي صرح بها لقناة العربية وهل هو مفوض من قبل الحزب ؟ ? تهرب «المحلل السياسي» من الاجابة المباشرة وأخذ «يلولو» اذ قال انها صادرة من «مصادر موثوقة ذات صلة بكل ما يدور في البلاد». وزاد الأمر غموضاً عندما أضاف «ليس من الحزب انما من مؤسسة اعلامية رفيعة المستوى» رفض تسميتها. وقرأ قائمة طويلة يشرح فيها المهام الموكلة اليه من قبل تلك المؤسسة التي لا نعرف كنهها والتي يدعي انه يعمل فيها بصفته «مستشاراً استراتيجياً». وعندما سألته لينا عن الجهة التي اصدرت له هذه الصلاحيات كرر القول انها من «جهة اعلامية رفيعة المستوى» ورفض مجدداً الكشف عن هويتها وأصر على رفضه قائلاً : «نعم أرفض وذلك بعقد موثق» ولكن ماذا يحوي ذلك العقد الموثق؟ الله أعلم. سؤال: «يعني الدكتور عبدالعاطي لم يفرض نفسه على المؤتمر الوطني أو أية جهة في الدولة؟». جواب : «أنا مخول للحديث والتحليل والتعليق وإزالة الاتهامات والمناظرة والتصدي لأي أمر يشوش على المواطن والدولة». هل يشعر عبد العاطي انه أخطأ حينما أورد اسم الضابط «كمال عبد المعروف» ؟ كعادته لجأ الدكتور الى اجابة فضفاضة غامضة «أنا لم أصنع الخبر ولم أصنع المعلومة أنا ناقل». سؤال : «الموجهات التي ذكرتها قبل دقائق لا تشير الى انك ناقل الخبر فأنت تعطي المعلومة وتتأكد منها وتحللها؟». جواب: «أنا ناقلها ولست مصدرها». في ختام حواره العجيب اتهم عبدالعاطي قادة الصحف «بتشويه المعلومات والحقائق» واقترح على قادة الصحف الالتحاق «بدورات تدريبية» او «بالجامعات ليدرسوا ويتعلموا» لكي لا ينشروا «معلومات مضللة ومشوهة للرأي العام». ما رأي رؤساء التحرير في اتهامات هذا المحلل السياسي «الضليع»؟
