عَقدَ مجلس الأمن الدولي مساء أمس الأول، جلسة مشاورات بشأن آخر تقرير لبان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة حول تطورات الوضع في منطقة أبيي. وقدم التقرير الذي بحثه أعضاء المجلس، معلومات عن الحالة في أبيي وعن نشر قوة الأممالمتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي وعملياتها. وذكر التقرير أنه يتعيّن على حكومتي السودان وجنوب السودان إنشاء مؤسسات الإدارة المشتركة ودائرة شرطة أبيي لما لها من دور أساسي في صون القانون والنظام في مدينة أبيي المتنازع عليها بين الخرطوم وجوبا. ووصف التقرير حسب (أ. ش. أ) أمس، الحالة في أبيي بالهادئة التي يشوبها التوتر، ووصف استمرار وجود شرطة النفط السودانية - التابعة للخرطوم - في المجمع النفطي في دفرة بأنه يمثل انتهاكاً لاتفاق 20 يونيو الموقع بين الطرفين. وذكر التقرير أن حكومة السودان لا تزال تشترط أن تكون اللجنة المعنية بالاستفتاء المرجو عقده لتحديد مستقبل أبيي شخصية دولية يعينها الاتحاد الأفريقي، وليس شخصاً من مواطني إحدى الدولتين. وأكد تقرير مون على أن تواصل وجود شرطة النفط السودانية في دفرة مصدرٌ للنزاع السياسي بين الطرفين والقبيلتين ما يمثل انتهاكاً للاتفاق ولقرارات مجلس الأمن (1990و2032 و2046 و2047). وفي الأثناء، عرض باقان اموم كبير مفاوضي جنوب السودان الموجود بموسكو حسب قناة (روسيا اليوم) أمس، وساطة الجنوب بين الحكومة السودانية وقطاع الشمال لحل أزمة الحرب سياسياً وسلمياً، وأكد وضع الترتيبات لإعادة استئناف ضخ نفط الجنوب عبر السودان بعد الاتفاق على رسوم العبور بواحد دولار أمريكي لكل برميل بخلاف رسوم إيجار الأنابيب. ورأى باقان أن آلية ترسيم الحدود بين دولتي السودان يجب أن تتم عبر التحكيم الدولي، وأكد الحاجة إلى وساطة وتحكيم دوليين لحل الأزمة بين الدولتين، وأنه يجب عليهما القبول بالتحكيم، وأشار لوقوفهم في الحركة الشعبية مع الحل السلمي لحل النزاع بين الدولتين. وأبدى أموم أسفه من أن الخرطوم تتراجع عن التزاماتها بعد الاتفاق معها على قبول قرار محكمة لاهاي، وقال: لكن عندما صدر القرار رفضته الخرطوم. وحول الحدود، قال باقان حسب (روسيا اليوم) أمس: لدينا وثائق وخرائط تؤكد ملكيتنا ونحن نطلب اللجوء إلى التحكيم عبر الوثائق، كما اتفقنا على أن تكون الحدود بين الدولتين على ما كانت عليه في الحقبة الاستعمارية، وأكد حرصهم على أن يكون شمال السودان مستقراً. وقال باقان: نحن نحتاج إلى أن يتم حل هذه القضية بطريقة سلمية وتكون هنالك حدود مرسومة وواضحة بين الدولتين، ولا نريد أن تكون الحدود حاجزاً بين البلدين ولكن وسيلة وأداة لتقنين حرية الحركة للمواطنين، وحرية حركة البضاعة والسلع والخدمات، وهذا تأكيد لدور الوساطة الأفريقية بين الدولتين، نحن مع المفاوضات للاتفاق على آلية التحكيم في المناطق الحدودية المتنازع عليها ونحن مع الحل السلمي حول الحدود بما في ذلك حول أبيي. وأشار باقان اموم إلى أن حكومة جنوب السودان وافقت بمقترح الوسيط الأفريقي لحل أزمة أبيي لكن الحكومة السودانية هي التي رفضت المقترح الأفريقي. وقال باقان بخصوص الحرب الدائرة في النيل الأزرق وجنوب كردفان: هذه حرب سودانية سودانية، وجنوب السودان على استعداد لمساعدة السودان لحل أزمة الحرب، لدينا علاقات مع طرفي النزاع في السودان، ونحن كدولة جارة للسودان من مصلحتنا أن يكون هنالك سلام في السودان ونحن على أتم الاستعداد لدعم عملية الحل السلمي والسياسي لمشكلة الحرب في السودان.
