أكّد عثمان ميرغني رئيس تحرير صحيفة (التيار) الموقوفة عن الصدور لنحو ستة أشهر، أنّهم اتبعوا كل الطرق الممكنة من أجل عودة الصحيفة خلال فترة التعليق واعتبر أن استمرار إيقافها كل هذه المدة يعني بصورة من الصور توقفها النهائي ما يمثل في حد ذاته عقوبة لمؤسسة لم تعرّف بجرمها ولم تجر لها محاكمة. ووصف ميرغني في مؤتمر صحفي بمناسبة رفع الدعوى رقم (244) بالمحكمة الدستورية أمس، ما جرى ل (التيار) بالهضم لحقوقها الدستورية كافة، وقال إنه متفائل لهذه الخطوة القانونية بحجم (العشم) في أكبر مؤسسة قانونية في البلاد، ووصف قرار الإيقاف بأنه حق عام وليس خاصاً بالصحيفة، وأشار إلى أن الإغلاق أوجد أزمة لما يقارب المائة (بيت) من العاملين بالصحيفة، وحَثّ الصحفيين لاتخاذ قضية (التيار) منبراً للم الشمل من أجل الخروج من هذا السيناريو. من جانبه، طالب د. نبيل أديب المستشار القانوني، عضو هيئة الدفاع عن (التيار)، الصحفيين بالوقوف مع الزميلة (التيار) لنيل حقها، ووصف حالة حقوق المواطنين في البلاد بالمتدنية خاصةً الفهم العام. وقال إن الدعوى التي رفعتها الهيئة المكونة من شخصه ود. علي السيد ود. أمين مكي مدني والطيب العباسي ومنال عوض خوجلي ومنى الطيب وابتسام سنهوري، دعوى أساسية لقياس التطور الدستوري في البلاد، وأكد أهمية سيادة حكم القانون التي قال إنها تعني اننا جميعاً حكاماً ومحكومين خاضعون لسلطة القانون، وأضاف بأن إيقاف (التيار) قام على سلطة القوة وليس على قوة السلطة. من جهتها، قالت آمال عباس الصحفيّة والناشطة الحقوقية، إن سيناريو انتهاك حقوق الصحفيين اقترب من النهاية، وأضافت بأن حق الصحافة حق دستوري، ودعت إلى تبني التغيير وخلق وحدة قوية لأجل حقوق المجتمع كافة، وأوضحت أن قضية (التيار) ليست قضيتها وحدها وإنما قضية الصحافة عامة، وأكدت أهمية تضافر جهود كل الأسرة الصحفية من أجل صناعة واقع صحفي أفضل تتمتع فيه الصحافة بحريتها ودورها في المجتمع.