أكد بروفيسور إبراهيم غندور رئيس الإتحاد العام لنقابات العمال رداً على أسئلة صحفيين، أن الإضراب بسبب قضية زيادة الأجور حق يمكن أن يستخدمه العمال، لكنه أوضح أنه قرار خاص باللجنة المركزية للإتحاد. وكشف غندور للصحفيين أمس، عن اجتماع للجنة المركزية لإتحاد العمال في الثاني والعشرين من الشهر الحالي يسبقه اجتماع ليتخذ العمال ما يرونه مناسباً حيال الأجور. وانتقد غندور الموازنة، وقال: العجز (5) مليارات جنيه ونتوقع أن يصل ل (70%) في ديسمبر المقبل، وتساءل ما إذا كان الخطأ بسبب توقعات المالية في الموازنات التي تقدمها أو خطأ في السياسات، وطالب بتكوين لجنة للنظر في الأرقام الحقيقية بالموازنة، وانتقد مطالبة وزير المالية بتكوين لجنة عليا لدراسة قضية الأجور، وقال إن ادراج الوزير مليئة بدراسات المجلس الأعلى للأجور وانها لا تحتاج لدراسة بل إلى نظرة، وقال إن الأجر الحالي يساوي (9%) من الأجور في 2007م، وأضاف غندور بأن الإتحاد يعلم علم اليقين أن زيادة الأجور ليست الحل وإنما الحل في خفض التضخم والمحافظة على سعر الصرف وزيادة الإنتاج، وأردف: هذه مسؤولية الحكومة. وكشف عن دراسة للإتحاد بعنوان (زيادة الإنتاج والإنتاجية)، وقال إنّ المالية تحدثت بشأن البحث عن بدائل حينما جاء الحديث عن العمال، وقال ان كانت عادلة فلتطلب من الآخرين ذلك، ونفى غندور تسبب الزيادة في زيادة التضخم، وأشار لانخفاض العمالة في القطاعين الصحي والتعليمي. من جانبه، كشف صالح مندر عضو البرلمان، أمين التشغيل والحوجة بإتحاد العمال، عن اجتماعات مع لجنة العمل بالبرلمان حول قضية البطالة، وقال إن المالية لا تملك أرقاماً عن البطالة، وأشار إلى أن زيادة الرواتب المطلوبة تمثل (60) جنيهاً وليس صحيحاً أنها ستؤثر في التضخم.