جريمة قتل بشعة مسرحها مدينة الجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور .. ورغم إنقضاء سبع سنوات منذ ارتكابها إلا أنها لاتزال مثار تعليقات المواطنين للغموض الذي أحاط بها ,رغم أن جلسات محاكمة المتهمين أزاحت بعض ستائر الغموض التي كانت تحجب الرؤية عن بعض جوانبها وتفاصيلها، إلا ان الأغرب في هذه القضية الجدل القانوني الواسع حولها بسبب تأجيل حكم الإعدام رمياً بالرصاص على المتهمين (8)مرات ,رغم تأييده من السيد رئيس الجمهورية منذ تاريخ20/8/2007م .. روان.. ابنة القتيل أكثر الجوانب المؤلمة في هذه القضيه لقائي بابنة القتيل الطفلة (روان)البالغة من العمر (11)سنة. فالمسكينة لا تعلم أن والدها مات مقتولاً بعد تعرضه إلى صنوف من العذاب والتنكيل والضرب ,حسب وقائع المحكمة والتقرير الطبي ..(روان),الطفلة البريئة لا تعلم أن (بابا), الذي فارق الدنيا وعمرها لم يتعد العامين ,لم يتم غسله ,ولا تكفينه ولم يدفن في قبر ,بل داخل حفرة بموقع نائ خارج مدينة الجنينة ..(روان )الطفلة البريئة التي لم تنطق بكلمة (بابا)كغيرها من الأطفال قالت لي عندما التقيتها وسألتها :أين بابا يا (روان)؟ -قالت ببراءة الطفولة :بابا في السماء مشيرة بأصبعها إلى أعلى وهي ترمق السماء بعينيها النجلاوين ..فوالدتها وأهلها لم يخبروها بمقتل والدها ,فحتما عقلها الصغير البرئ لايمكن ان يفسر ويعي كيف ولماذا يقتل الإنسان أخاه الإنسان ؟ القتيل سراج الدين القتيل يدعى (سراج الدين عبد الحفيظ العوض) من مواليد عام 1973..موطنه قرية (المكنية ),ريفي شندي غرب جبل أم علي ,محلية المتمة ..درس مرحلة الأساس بمدرسة (بدر الكبرى)بعطبرة والمتوسطة بمدرسة (الخدمات المتوسطة بنين ),عطبرة والثانوي بمدرسة عطبرة الحكومية القديمة بنين ..متزوج ,ولديه طفلة (روان),وعندما قتل كان عمرها سنتين فقط ,وعندما التقيتها الأسبوع الماضي بلغت من العمر (11)سنة ..كان القتيل يقيم مع زوجته وابنته متنقلاً بين الحاج يوسف والأزهري ..وظل ولمدة (7)سنوات (منشد) في الدفاع الشعبي ,للأغاني الجهادية ,بعدها غادر الخرطوم الى مدينة الجنينة , دون أن يخبر أهله. تفاصيل الجريمة بدأت تفاصيل الجريمة باعتقال(سراج الدين )بتاريخ 19/4/2004 حيث قام المتهم الأول -المحكوم عليه الأول -بضرب المرحوم بغرفة التحقيق بمساعدة المتهمين الثالث والرابع ,بعدها حضر المتهم الثاني وشارك في الضرب ,حيث كان المرحوم يقاوم، بعدها نقلوه من غرفة التحقيق الى مكان الحبس بواسطة بعض الأفراد ,والذين ذكروا في أقوالهم :(إن حالته كانت سيئة ,لدرجة انه كان لايستطيع السير على قدميه )بعدها لفظ انفاسه الأخيرة متأثراً بالضرب والتعذيب الذي تعرض له وقاموا بنقل الجثة ودفنها في حفرة بمكان نائي خارج مدينة الجنينة ,بملابسه ,ومن دون غسله ولا تكفينه ..ونشير إلى ان المتهمين الذين ينتمون الى أحد شبه قوات نظامية سجلوا اعترافات قضائيه بالجريمة. التقرير الطبي جاء في التقرير الطبي عن أسباب الوفاة :(نزيف داخل الدماغ ..وكسر في الجمجمة نتيجة اصابته بآلة حادة ..مع وجود حريق من الدرجة الثانية في الظهر ..كما يوجد كسر غائر في الجمجمة ). الإعدام رمياً بالرصاص تم عرض القضية على (محكمة الموضوع),وبعد مداولاتها قضت بإعدام المتهمين الأربعة رمياً بالرصاص مع الطرد من الخدمة .وأيدت محكمة الاستئناف الحكم وبتاريخ 1/11/2007 قدم محامي المتهمين طعناً دستورياً أمام المحكمة الدستورية في مواجهة حكم محكمة الاستئناف العسكرية الصادر في 26/10/2007 ,والذي انتهى الى تأييد قرار محكمة الموضوع بإدانة المتهمين منسوبي احدى القوات شبه النظامية, بإعدامهم رمياً بالرصاص مع الطرد من الخدمة ,على ان يظل الصلح قائما حتى وقت التنفيذ ,مع رفع الإجراءات للسيد رئيس الجمهورية للتأييد ,وبالفعل أيد السيد رئيس الجمهورية عقوبة الإعدام الصادرة في حق المحكوم عليهم بموجب القرار الجمهوري رقم (232/2007م),الصادر في اليوم العشرين من شهر أغسطس 2007م ولكن ماهي المسوغات القانونية التي اعتمدت عليها المحكمة الدستورية ببطلان دعوى محامي المتهمين وشطبها ..جاء في قرار شطب المحكمة الدستورية للعريضة ,وتأييدها الحكم بإعدام المتهمين رمياً بالرصاص ..كالآتي: بعد الاطلاع علي كافة الأوراق نجد أن الطاعن قد استند بواسطة محاميه في طعنه إلى الأسباب الآتية : * لقد خالف حكم محكمة الاستئناف العسكريه قواعد الاجراءات ,حين قدم المحكوم عليهم للمحاكمة بيومية التحري. * اهدر الحكم المطعون فيه حقاً للمحكوم عليهم ,أقره القانون الجنائي لسنة 1991,وقانون الاثبات ..والتمس في ختام طعنه إلغاء حكم محكمة الاستئناف العسكرية, وأعلن أولياء دم المرحوم (سراج الدين عبد الحفيظ )فتقدموا بردهم على عريضة الطعن الدستوري بواسطة محاميهم ..كما تقدم وزير العدل برده على عريضة الطعن ايضا ,ويمكن إيجاز الردين في الآتي : * لم يخالف الحكم المطعون فيه قواعد الإجراءات ,والبينات المقدمة كافية لإدانة المحكوم عليهم بقتل المرحوم سراج الدين قتلاً عمداً. * لقد طبقت محكمة الموضوع ومحكمة الاستئناف العسكرية القانون تطبيقاً. * لم يحرم الطاعنون من الحق في التقاضي لذلك فهم أيضا يلتمسون شطب الطعن الدستوري. ان الأسباب التي قامت عليها الادانة كافية فوق مرحلة الشك المعقول .والسببية بين الفعل والنتيجة متوفرة ....ولا بد أن نشير الى أن المحكمة الدستورية مختصة بحماية الدستور وصون الحريات العامة والحقوق الاساسية, أما تقدير الأدلة ووزنها وتكييف الوقائع ورصدها وتفسير القانون وتطبيقه فهو ليس من اختصاصها .... وبما ان محامي الطاعنين لم يبين لنا الحق الدستوري الذى أهدر او انتقص ...وبما انه لم يوضح لنا الشرط أو الشروط التى غابت عن هذه المحاكمة ?بعدم توافرها يمكن ان توصف بأنها محاكمة غير عادلة... ورأت المحكمة ان يكون القضاء هو شطب الدعوى الدستورية ولا أمر بشأن الرسوم.....مع الإشارة إلى ان هذه القضية تمثل واحدة من أبشع قضايا التعذيب فى حراسات قوات الضبط القانوني التى يتعين ان تواجه بالردع والزجر لذلك نؤيد حكم الإعدام رميا بالرصاص الصادر فى حق المحكوم عليهم مع تأييد كافة الأوامر الاخرى فى الحكم المطعون فيه .....مع إلغاء امر وقف التنفيذ الصادر من هذه المحكمة بموجب الخطاب رقم م د/ ع د/119/2007م بتاريخ 30/10/2007م ولا أمر بشأن الرسوم. تأجيل الإعدام... تم أول تحديد لتنفيذ القصاص,رمياً بالرصاص على المتهمين الأربعة بتاريخ 5\5\2010,تم 23\12\2011 , ثم 20\1\2012 ,بهذه تأجيل إلى 22\2\2012, ثم 5\3\2012, ثم 28\3\2012, ثم 5\9\2012, ثم 28\11\2012, بعدها رجع إلى المحكمة العليا. السؤال هنا؟ بعد تأجيل تنفيذ عقوبة الإعدام رمياً بالرصاص على المتهمين هل يحق تأجيل عقوبة الإعدام بعد تأييد رئيس الجمهورية لها؟ وهل هناك حالات إستنثائية تلزم التأجيل توجهنا بهذين السؤالين للأستاذ ( عثمان عبدالله هاشم عوض) المحامي فأجاب :القاعدة العامة للأحكام الصادرة من المحاكم هى تنفيذها فور صدورها وقد استثنى المشرع بعض العقوبات مثل عقوبة الإعدام وجريمة القطع فيجب ان ترفع الأحكام الى المحكمة العليا للتأييد, ويعتبر وجوبياً بحكم القانون ولو لم يطعن فيه أي طرف من الأطراف أو قد نصت المادة 190 من قانون الاجراءات الجنائية 1990على الآتي: (1)تنفيذ الأحكام فى اسرع وقت ممكن وليضار المحكوم عليه بالانتظار أو بتأجيل اجل التنفيذ. وجاء فى الفقرة (2)من نفس الماده ينفذ الحكم فوراً رغم استثنائه فيما عدا أحكام الإعدام والقصاص والحدود والجلد. بالتالى فاذا تم تأييد حكم الاعدام من المحكمة العليا فعلى المحكمة العليا ان تصدر الامر اللازم لتنفيذ الحكم بعد موافقة رئيس الجمهورية عليه بأن هذا الحكم يكون واجب التنفيذ فوراً ولا يوجد اى سبب لتأخير او تأجيل تنفيذه طالما استوفى جميع الشروط الواجبه للتنفيذ وتم تأييده من المحكمة العليا بل من المحكمة الدستورية ووافق عليه رئيس الجمهورية فلا يوجد اي تبرير قانوني للتأجيل بل يجب تنفيذه فى اسرع وقت فقد تلحق بالمحكوم عليهم بسبب إطالة امر التنفيذ أضرار عظيمة, ومعلوم ان الانتظار في مثل هذه الأحكام تصاحبه مشاكل نفسية عميقة قد تتحول بطول المدة الى مشاكل أكبر من ذلك. أولياء الدم أولياء دم القتيل هم : والده(عبد الحفيظ العوض), ووالدته (سيدة محمد مهدي), وزوجته, وابنته القاصر(روان) 11سنة, والولي عليها جدها . (عبدالحفيظ)..يتساءلون : إلى متى يتم تأجيل عقوبة إعدام المتهمين حيث تأجل التنفيذ حتى الآن(8)مرات؟ وهل سيظل التنفيذ عالقاً بين المحكمتين العليا والدستورية ...فالقضية الآن عادت إلى المحكمة العليا , التي أصدرت وقف التنفيذ بحكم الإعدام.. تقول شقيقة المرحوم: لم يخبرنا شقيقي المرحوم أنه سوف يسافر إلى الجنينة ولم نعرف سبب ذلك .. وخبر الوفاة تلقاه والدي بسوق عطبرة بأن ابنه مات , ولم نعرف أنه مات مقتولاً بعد ثلاثة أيام من العزاء, وصادف يوم الصدقة كما علمنا أنه توفي يوم 19\4\2004م ودفن بملابسه دون غسل ولا صلاة, وبعد اكتشاف الجريمة أعيد نبش الجثة بتاريخ 21\4\2004م. : بعد أن علمتم بمقتله ألم تتعرفون على كيفية مقتله. - فى البداية وقبل توالي اكتشاف الجريمة,ذكر لنا احد منسوبي قوات شبه نظامية ان شقيقي كان فى عربة مع مجموعة فاطلقت على العربة الرصاص فاصابته احداها فى مقتل. - ولكن استنادا للتقرير الطبي اتضح أنه تعرض لإصابات بالغة بسبب الضرب والتعذيب من المتهمين .. هل لديكم فكرة عن أي خلاف بين المرحوم والمتهمين بقتله؟ - قلت لك إننا لم نعلم بسفره لمدينة الجنينة ,فكيف نعرف أسباب تعذيبه حتى هذه اللحظة لا نعرف الأسباب. - بعد مضي أكثر من (8)سنوات على وفاة المرحوم ألا تزال الأسرة ( أولياء الدم) مصرين على تنفيذ الإعدام على المتهمين الأربعة بعد إدانتهم بواسطة المحكمة؟ - أجل ,لن نتنازل عن دم المرحوم, ونطالب بالقصاص, وهذا حقنا الشرعي, ولن نتنازل عنه.