كشف عمر محمد أحمد مدير الهيئة العامة للاستثمار بولاية البحر الأحمر عن طرح ولايته لمشروعات استثمارية فى خطة العام 2013 بالقطاع السياحي والصناعي والخدمي ، خاصة بالموانئ فى حدود مليار جنيه ، مشيراً الى أن الولاية تسعى الى أن تصبح منطقة تجارة حرة ، تخدم كل مناطق السودان إضافة الى الدول الإفريقية غير المطلة على موانئ فى كل الأعمال التجارية بالمنطقة الإقليمية ، وقال عمر فى حديثه ل(الرأي العام) إن الولاية تتمتع بميزات نسبية فى مجالات التعدين والسياحة واستغلال ثروات البحر الى جانب الأنشطة الزراعية بالولاية والأنشطة المتعلقة بالبحر كالاستزراع السمكي ،حيث توجد خطه قائمة على تطوير صناعة الصيد بتطوير الصيادين والانتقال من الصيد التقليدي الى الحديث وزيادة الاستزراع، وأرجع عمر ارتفاع أسعار الأسماك إلى المنتج من الأسماك الذى لا يحقق الاكتفاء الذاتي وذلك للاعتماد على الصيد التقليدي. لافتاً الى أن هنالك طلبا كبيرا من دول الخليج لأسماك البحر الأحمر لكن القطاع الخاص لم يدخل فى هذا المجال، ودعا المستثمرين المحليين والأجانب الى الولوج بالاستثمارات الخاصة باستغلال البحر وثرواته، مؤكداً بأن الهيئة طرحت مشروعين ضمن الخارطة الاستثمارية خاصة بصيد وتصنيع الأسماك يشتمل على مصانع لتعليب الأسماك ومشروع آخر لاستزراع الجمبري، وقال عمر إن الولاية تجاوزت العديد من قضايا الاستثمار والمشكلات التى تواجه الولايات الأخرى والمتعلقة بتبسيط الإجراءات إضافة الى أن الأراضي التى تخصص للاستثمار لا يوجد بها أي موانع، ويتم ترخيصها خلال (72) ساعة، مشيراً الى أن المشكلات التى تواجه الإستثمار بالولاية تتمثل فى الإعفاءات الضريبية التى يسعى قانون الاستثمار الجديد الى حلحلتها، إضافة الى مد المياه للولاية من النيل والذى يسهم فى إدخال مشروعات كبيرة وإقامة مشروعات سياحية كبيرة خاصة وأن هنالك قريتين سياحيتين فقط، والساحل بالولاية يتسع الى حوالى (100) قرية، وأشار عمر أن مهرجان السياحة السنوي الذى يقيمه القطاع الخاص فى الولاية بتمويل متكامل يسهم بشكل كبير فى توفير فرص عمل لأعداد كبيرة من المجتمعات المحلية ويرفد خزينة الولاية بفائض ضريبة الأعمال، كما يعود على القطاع الخاص بكل مستوياته بأرباح كبيرة.