أصدر المدير العام للأراضي بولاية النيل الأبيض مولانا أحمد محمد الحسن قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق في حصول أحد المواطنين على شهادة بحث لدكان في السوق المركزي بربك مقابل ألفي جنيه، وكان تجار في السوق تقدموا بعدة شكاوى لوزير التخطيط العمراني اثر شكوك راودتهم حول حصول احد المواطنين على شهادة بحث لدكان انتهى حكره في حين قد لا يكون له صاحب، ويقول تجار ان المبلغ الذي دفع مقابل شهادة البحث لا يساوي 10% من القيمة الحقيقية، وكانت (حضرة المسؤول) اثارت بعض القضايا وطرحت الكثير من الاسئلة حول الطرق المتبعة في البيع المباشر قادت لتشكيل لجنة التحقيق الحالية، وإذ تشيد الصفحة بخطوة المدير العام لأراضي الولاية فإنها تأمل ان يجري تحقيق آخر، أو يوسع نطاق عمل اللجنة الحالية، ليشمل البحث عن اجابات لأسئلة طرحتها الصفحة حول تسريب المعلومات عن الاراضي المعروضة للبيع المباشر لسماسرة في السوق وحصولهم- أي السماسرة- على خرط تفصيلية لمواقع تلك الاراضي، كما نأمل ان يعاد النظر في بقاء بعض الموظفين بأراضي ربك لسنوات طوال في مواقعهم دون اجراء التنقلات المعتادة وعلاقة ذلك بتسريب معلومات في غاية السرية يمكن ان تكون مدخلا للثراء السريع والفاحش لاسيما ان الكثير من القطع التي تم بيعها عن طريق سماسرة اتضح لاحقا انها عرضت لأشخاص بعينهم حتى قبل عرضها للبيع من قبل مكتب الاراضي، وتعلن (حضرة المسؤول) انها على اتم الاستعداد للتعاون مع أي لجنة التحقيق الحالية أو أية لجنة تكون لاحقا لمدها بالمعلومات والمستندات اذا لزم الأمر خاصة في قضايا تخص مواطنين تم منح اراضيهم لأشخاص آخرين رغم حصولهم على المستندات التي تثبت أحقيتهم.
