ازدحام المواطنين أمام مكتب مدير أراضي ربك يشكل المدخل لعديد من الأسئلة التي بات المواطنون يطرحونها حول أسباب الفوضى التي تجعل من مقابلة المدير أو تلقي إجابات عن الأسئلة التي يطرحونها حول سير العمل بالمكتب من رابع المستحيلات، وقد برزت الأسئلة بشكل جدي بعد ايقاف توزيع أراضي مربع (63) عقب ثبوت أن التوزيع كان سيشمل منازل شيدها أصحابها قبل إعادة تخطيط الحي، كما ان ما حدث في حي ود أب سكر لفت الأنظار إلى ما يدور من أسئلة حول ما اذا صارت القبلية والجهوية والشلليات مدخلا للاستحواذ على المواقع المميزة في إطار البيع المباشر؟، وهل حقا ان السماسرة يملكون من المعلومات حول الأراضي المعروضة للبيع المباشر ما لايملكها المدير، ومن أين يحصلون على المعلومات حول أرقام القطع ومواقعها وميزاتها؟ هل تباع الأراضي وفقا للإجراءات أم أنها تباع (برة.. برة) حتي قبل أن تصل مكتب المدير، وهل يتم الأمر بموافقته أم انه آخر من يعلم؟، هل لبقاء بعض الموظفين في أراضي ربك في مواقعهم لسنوات طوال دور في إفشاء أسرار المكاتب التي يفترض فيها سرية الإجراءات لدرجة ان معلومات أرقام القطع تصبح متداولة في أسواق المدينة حتى الشروع في تنفيذ إجراءات البيع المباشر؟، ألا يشكل تسريب المعلومات من مكاتب الدولة جريمة يعاقب عليها القانون خاصة اذا كانت تلك المعلومات مدخلا للكسب والثراء السريع الفاحش؟، لماذا يوافق الوزير المختص على كل الطلبات المقدمة إليه حتى تتجاوز التصاديق ماهو معروض من أراضي البيع المباشرة عشرات المرات الأمر الذي يخلق مشاكل وشكوكا حول طريقة البيع؟، هل يتم العمل وفق التصديق الوزاري أم ان بعض التصاديق ترمى في سلة المهملات ويتم البيع وفقا لمزاج ادارة الاراضي؟، لماذا كثرت احتجاجات المواطنين وبالتالي الاتهامات لإدارة الاراضي بالانتقائية وعدم العدالة والانحياز لذوي الحظوة وأصحاب (المذكرات الخاصة) من مسؤولين كبار؟، كل تلك الأسئلة تدور كل يوم في أذهان المواطنين الذين يتزاحمون أمام باب مكتب المدير لمقابلته لمعالجة مشاكلهم أو التعليق على ملفاتهم وتحويلها للإدارات الاخرى لمتابعة بقية الاجراءات التي تسير ببطء قاتل..!!