وصف الفريق أول ركن مهندس عبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع، رئيس وفد السودان باللجنة السياسية الأمنية المشتركة بأديس أبابا، جولة اجتماعات دولتي السودان الأخيرة بأنّها ناجحة بكل المقاييس. وقال وزير الدفاع إنها تجاوزت التعقيدات التي شابت اجتماعي الخرطوم وجوبا، وأضاف أن اجتماعات اللجنة أكملت الاتفاق في أكثر من (80%) من الملف الأمني، ومطلوبات أجندة التفاوض، وأوضح أن شوطاً كبيراً قطع في الملف الأمني الذي يُعد مرتكزاً مؤثراً في مجريات التفاوض لبقية الملفات على رأسها فك الارتباط ودعم وإيواء العناصر المتمردة. واعتبر وزير الدفاع الاجتماعات المُزمع عقدها في يناير المقبل آخر حلقة نحو تطبيع العلاقات بين البلدين. وأوضح بأن السودان قبل الخريطة الجديدة التي قدمتها الآلية الأفريقية رفيعة المستوى، التي توضح الحدود المؤقتة والمنطقة المنزوعة السلاح ومنطقة (14 ميل)، لأنها تتوافق مع السودان، وزاد: بالتالي أصبحت الخريطة مقبولة حسب نص الاتفاقية، وأشار الوزير إلى أن تصريحات باقان أموم حول فشل الاجتماعات مردها تحفظات دولة جنوب السودان على حدود منطقة (14 ميل). وأفاد الوزير أن اجتماعات يناير المقبل تهدف لوضع آليات لإنفاذ الاتفاق لجهة أن الآليات القائمة الآن لا تسمح بإنفاذ ما اتفق عليه، وقال إنّ اجتماع القمة الرئاسي مناط به دفع عملية السلام. إلى ذلك، كشف مصدر في الوساطة الأفريقية ل (الشروق)عن عزم ثابو امبيكى رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى، لقاء الحكومة في الخرطوم خلال الأيام القليلة المقبلة، بغرض التشاور لاستئناف الحوار بينها والحركة الشعبية قطاع الشمال تنفيذاً لتوجيهات قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي الأخير. ورجّح المصدر أن الوساطة الأفريقية ربما تبدأ جولة جديدة من التفاوض بين الجانبين بعد إعلان الخرطوم جاهزيتها لمُناقشة الموضوعات الخَاصّة بمحور التفاوض، سواء الإنساني أو المسار السياسي. من جهته، قال الأمين العام للحركة الشعبية قطاع الشمال، ياسر عرمان ل (لشروق)، إن وفد الحركة عقد عدداً من الاجتماعات مع الوساطة والحكومة الأثيوبية والمبعوثين الدوليين للسودان، بحثوا خلالها كيفية تطوير الرؤى المشتركة من جانب الأطراف لاستئناف المُفاوضات. وأعلن استعداد الحركة للدخول في حوار مع الحكومة تنفيذاً لقرارات مجلسي الأمن الدولي والسلم الأفريقي. وقال عرمان إن المسار الإنساني يعد أولوية قصوى نسبة للأعداد الكبيرة من المتضررين جراء العمليات العسكرية بكل من المنطقتين، موضحاً أن الجلوس للتفاوض يحتاج لإرادة سياسية من الطرفين.