المعركة بين الفلسطينيين والاسرائيليين حول بناء المستوطنات الاسرائيلية، اخذت بعدا مختلفا بعد الاعتراف بوضعية فلسطين كدولة مراقب بالأمم المتحدة ، وفور ذلك الاعلان وكعقاب من العدو الاسرائيلي اعلنت حكومة نتيناهو عن اقامة 3 آلاف وحدة سكنية جديدة فى مستوطنات الاراضى الفلسطينيةالمحتلة ، ووجدت الخطوة استنكارا دوليا واسعا, ولكن يبدو ان حكومة نتيناهو غير عابئة بتلك الانتقادات الدولية، بدليل اعلانها مطلع هذا الأسبوع سلسلة مشاريع استيطانية جديدة تصل الى بناء أكثر من 6500 وحدة سكنية جديدة، وتكمن الخطورة فى هذه المشاريع الجديدة وبحسب صحيفة »هآرتس« الاسرائيلية خصوصاً جنوبالقدسالشرقيةالمحتلة ستغير بشكل دراماتيكي خريطة القدسالشرقية، وأعطت حكومة نتنياهو الضوء الأخضر للمضي في بناء 1500 وحدة سكنية استيطانية في حي رمات شلومو الاستيطاني في القدسالشرقيةالمحتلة، وهو مشروع كانت نددت به واشنطن العام 2010.ونتجت عنه أزمة دبلوماسية مع واشنطن عند إعلانها للمرة الاولى في 2010، تزامناً مع زيارة نائب الرئيس الاميركي جو بايدن إلى القدس ولقائه كبار المسؤولين الاسرائيليين في حينها، لتعزيز محادثات السلام الفلسطينية - الاسرائيلية.وبقيت الخطة مجمدة منذ اغسطس 2011، لكن قبل اسبوعين أعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية إعادة إطلاقها. ويشار إلى أن الإعلان الجديد عن مشاريع استيطانية، سيزيد من الاستياء الدولي الذي سببه قرار منفصل من اسرائيل لبناء ثلاثة آلاف وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربيةوالقدسالشرقية، رداً على منح الجمعية العامة للأمم المتحدةفلسطين صفة دولة مراقب غير عضو في المنظمة الدولية الشهر الماضي. التحرك الاوربى هذه المرة بدأ منسقا ومتحدا من خلال الدول الاوربية الاعضاء بمجلس الامن فى محاولة لمنع اسرائيل من المضي قدما فى تنفيذ هذه المشاريع الاستيطانية ، حيث أفاد مصدر دبلوماسي في باريس أمس لوكالة الصحافة الفرنسية، أن الدول الاوروبية الاربع الأعضاء في مجلس الامن، وبينها فرنسا وبريطانيا الدائمتا العضوية، تعد لإصدار اعلان مشترك لإدانة مشاريع البناء في المستوطنات الاسرائيلية.وقال هذا المصدر «نعمل على اعلان مشترك حول هذا الموضوع»، مذكراً بأن وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي اعربوا في العاشر من ديسمبر عن «صدمتهم ومعارضتهم الشديدة للخطط الاسرائيلية لتوسيع مستوطنات»، وذلك بعد اعلان سابق لإسرائيل بالسماح ببناء وحدات استيطانية في مستوطنات في الضفة الغربيةوالقدسالشرقية.اضافة الى بريطانيا وفرنسا الدائمتي العضوية في مجلس الأمن، تشغل البرتغال وألمانيا حالياً مقعدين غير دائمين فيه. وغالباً ما تعتبر برلين انها احد اكبر الداعمين الاوروبيين لإسرائيل. الإعلان عن مشاريع التوسع الاستيطاني الجديدة من شأنه توسيع موجة الانتقادات الدولية على حكومة الكيان الاسرائيلى، التى انطلقت مع الاعلان الاول لبناء ثلاثة آلاف وحدة سكنية ، وكانت الموجة عنيفة حيث استدعت باريس ولندن واستوكهولم وكوبنهاغن ومدريد السفراء الإسرائيليين لديها للإعراب عن شجبها لهذا القرار، في مبادرة منسقة نادرة الحدوث فى العقود الاخيرة، حيث ظلت اسرائيل تجد الدعم الغربى فى المواقف كافة. وأشارت العواصم الأوروبية إلى أن مشاريع التوسع الاستيطاني تعرض للخطر حل الدولتين لتسوية النزاع الإسرائيلي ? الفلسطيني. ويرى مراقبون ان حكومة نتنياهو سوف تستمر فى بناء المستوطنات رغم الانتقادات الدولية لانها تريد استغلال الأجواء الانتخابية لاستقطاب المزيد من أصوات اليمين المتشدد والمستوطنين التي تتجه منذ أسابيع إلى حزب »البيت اليهودي ? المفدال« بصفته أكثر يمينيةً ومحسوباً تاريخياً أنه راعي الاستيطان ويعتبره نتنياهو أكبر خطر على »ليكود ? إسرائيل بيتنا« في صناديق الاقتراع، خصوصاً مع انتخاب رئيس جديد له هو نفتالي بنيت الذي يرى فيه الإعلام الإسرائيلي نجماً صاعداً في سماء السياسة الإسرائيلية. في غضون ذلك، حذر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه من مغبة استمرار إسرائيل في سياستها الاستيطانية، ملوحاً بخيارات عدة لمواجهة قرارات إسرائيل الاستيطانية، خصوصاً وأنها تحضر لمشاريع ضخمة أخرى في القدسالشرقية.عبد ربه، وخلال ندوة سياسية عقدت أمس في رام الله تحت عنوان (ما بعد الاعتراف بالدولة) قال إن «مضي إسرائيل في إقرار مزيد من خطط البناء الاستيطاني يفرض على الفلسطينيين التحرك للدفاع عن أرضهم وحقوقهم». وأضاف: «لا بد الآن من التوجه إلى مجلس الأمن لإدانة الاستيطان وممارسات الاحتلال على الأرض، والإعداد كذلك للتوجه لمحكمة العدل الدولية».وأكد أن «الكفاح الشعبي الفلسطيني سيكون عنوان المرحلة المقبلة»، موضحاً أن «الأمر لا يتعلق بانتفاضة فلسطينية ثالثة، بل بشعب ينبغي أن يدافع عن أرضه بكل وسائل الكفاح الشعبي والسياسي».وأشار الى اهمية التوجه الى مجلس الأمن «لوضعه امام مسؤولياته وحمل إسرائيل على وقف الاستيطان، والتوجه الى محكمة الجنايات الدولية باعتبار أن الإجراءات الإسرائيلية وسرقة الارض الفلسطينية، تُعتبر جريمة حرب من الدرجة الأولى».
