يعد البرلمان ممثلاً في لجنة التشريع والعدل، رداً متزامناً مع رد تعده الحكومة ووزارة العدل، على تقرير يتهم السودان بانتهاك حقوق الإنسان ومخالفة المواثيق الدولية، بتجريمه أفعالاً مثل الممارسات غير المشروعة للجنس وارتكاب فعل جنسي مثلي مع شخص ثالث ومعاقبته على الشذوذ الجنسي واللواط والتشدد في المتعاملين مع المخدرات. بحسب التقرير الذي يرى في الأفعال المذكورة أفعالاً لا ترتقي لمستوى المعاقبة -، فضلاً عن توقيع السودان عقوبة الإعدام. وكشف مولانا الفاضل حاج سليمان رئيس لجنة التشريع والعدل عن تقرير مقدم من منظمة (ريد برس) البريطانية مشترك مع المرصد السوداني لحقوق الإنسان، صعدته المنظمة للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان، وأوضح أن التقرير يتحدث عن المحكمة الدستورية السودانية ويحاول التشكيك في القضاء السوداني وأصول النظام القانوني السوداني. وقال الفاضل ل (الرأي العام)، إنّ التقرير أورد أنّ السودان ينتهك حقوق السودان ويخالف المواثيق الدولية بتوقيعه عقوبة الإعدام وتصنيفه لبعض الأفعال التي لا تعتبر جرائم من وجهة نظر المنظمة ومؤيديها، وذكر التقرير أن السودان نفذ عقوبة الإعدام في جرائم لا تعد شديدة الخطورة، وعدّد أمثلة بالسرقة المصحوبة باستخدام العنف والتي تشكل في القانون السوداني النهب المسلح كما وردت في الشريعة وجريمة المخدرات. وقال الفاضل إن الأخطر في التقرير إيراده أن القضاء السوداني يعاقب في جرائم أو يضع عقوبات على أفعال لا تعد جرائم بحسب التقرير كارتكاب فعل جنسي مثلي وجرائم الشذوذ والممارسة غير المشروعة للجنس، وأضاف: هذه الأفعال لا يعتبرونها جرمية، وطالبوا بإيقاف العقوبات عليها، وأشار إلى أن التقرير ذكر أن تجريم تلك الممارسات لا يتواءم مع العهود الدولية المدنية والسياسية. وقال الفاضل إنّ رد البرلمان سيوضح وجهة النظر القانونية والشرعية في تلك المزاعم، وأكد أن ما ورد في التقرير تدخل في سيادة الدولة، ولفت إلى أن القضاء والقانون مسألة من صميم سيادة الدول والتعدي على أصولها وثقافتها، وشدد على أن رد البرلمان سيكون قانونياً. ونبه لردود أخرى من قبل جهات حكومية منها العدل، وشدد على أن التقرير يمثل نقداً زائفاً لأصول القضاء السوداني وطعناً في الدستورية والقضاء.
