كشف اتحاد مزارعي القضارف عن عقبات وصعوبات كبيرة تواجه عملية حصاد محصول الذرة جراء شح العمالة السودانية وارتفاع كلفة العمالة الأجنبية إلى جانب ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج. وقال حمزة عبد القادر عبد المحسن أمين مال إتحاد مزارعي ولاية القضارف ل (الرأي العام) إن كميات الوارد من الذرة لسوق المحصول في تناقص كبير بسبب مشكلات الحصاد، وأضاف: بينما يفترض في سنة كهذه ألا يقل الوارد اليومي من الذرة عن 40 ألف جوال لكن واقع الحال يتحدث بغير ذلك حيث لا يتعدى حجم الوارد اليومي في سوق المحصول بالقضارف عن (11) ألف جوال نظراً لشح العمالة في القطاع المطري في هذه الفترة. ومضى حمزة إلى القول بأن هذه العوامل مجتمعةً دعت بعض المزارعين للإحجام عن حصاد الذرة ما اضطر آخرين لبيع محصولهم لمربيي الثروة الحيوانية تفادياً للخسائر المالية، مشيراً إلى أن تأخير حصاد المشاريع الزراعية الكبيرة يعرض المحصول لمخاطر كبيرة كالتلف والحريق وتعدي الماشية، وقال حمزة إن هذه المشكلات أصبحت متكررة سنوياً وبح صوت إتحادات المزارعين من كثرة مطالبته للدولة والجهات المختصة بتفاديها من وقت مبكر لكن دون جدوى أو فائدة، ونوه إلى أن هذا التجاهل الذي ظل يتعرض له القطاع المطري يشير بجلاء لغياب السياسات الواضحة من الدولة تجاه الزراعة المطرية وتجاهلها للمزارعين وعدم إشراكهم في رسم الخطط والبرامج التي تنهض بهذا القطاع الذي يمثل أهم مورد في دعم اقتصاد السودان ووجّه حمزة انتقادات حادة للنهضة الزراعية قائلاً: ان تنفذ برامج لا تمثل أولوية لقطاع الزراعة المطرية حيث ركزت على شراء سيارات بدلاً عن تبني وتطبيق الحزم التقنية، وشدد على ضرورة التنسيق بين المزارعين ووزارتي الزراعة والمالية وبنك السودان والبنك الزراعي ووزارة الزراعة الولائية للاتفاق على برامج محددة تستهدف الموسم الزراعي والتوافق على نوعية التركيبة المحصولية وتحديد كيفية تمويلها وتسويقها لتفادى المشاكل المزمنة التي ظلت تواجه مزارع القضارف، ودعا لرفع ميزانية وزارة الزراعة الاتحادية في الموازنة حتى تستطيع تحقيق خططها وبرامجها السنوية المعنية بتطوير قدرات الزراعة من خلال توفير مدخلات الإنتاج من الأسمدة والتقاوي بهدف زيادة الإنتاج والإنتاجية، مُنوهاً إلى أن معظم ميزانية وزارة الزراعة موجهة نحو القطاع المروي بينما يعاني القطاع المطري الأمرين رغم مساهمته الواضحة في ناتج الدخل القومي لتبنيه زراعة المحصولات النقدية.
