الخرطوم: أماني إسماعيل - بابكر الحسن: أعلن المجلس الأعلى للمستشفيات، تكوين لجنة برئاسة وكلاء وزارة الصحة والمالية وديوان شؤون الخدمة والمديرين العامين لوزارتي الصحة والمالية لحسم وتقنين أوضاع العاملين الوظيفية، وترفع اللجنة تقريرها خلال أسبوع، على أن يحدد والي الخرطوم المعالجات مع وزير المالية حول تمويل هذه الاستحقاقات. وكشف د. عبد الرحمن الخضر والي الخرطوم خلال مخاطبته الاجتماع الأول للمجلس بقاعة الشهيد الزبير أمس، عن تسديد وزارة المالية الاتحادية الفصل الأول للمستشفيات الاتحادية والتسيير بنسبة (80%)، وقال إن هذه النسبة لم تف باحتياجات المستشفيات نظراً لحساسية مسؤولياتها في ظل زيادة فاتورة الكهرباء وغيرها من الخدمات، وأعلن عن رصد الولاية (445) مليون جنيه لقطاع الصحة في مُوازنة 2013م بما يُعادل (25%) من المُوازنة الكلية للولاية لمقابلة الصرف على المستشفيات الولائية ومستشفيات الأيلولة، رغم ان قرار الأيلولة نص على استمرار السلطات الاتحادية في الصرف على مستشفيات الأيلولة للعامين المقبلين، وأكد أن المسؤولية مشتركة وأنّ أمر الصحة لا يحتمل الخلافات، وأبان أن الولاية صرفت فعلياً (11) مليون جنيه بمجرد صدور الأيلولة لخلق الاستقرار في المستشفيات وتمكينها من تقديم الخدمات للمرضى، وأضاف بأن الولاية صرفت (6) مليارات جنيه للتأمين الصحي وتقديم خدمة علاجية مجانية ل (350) ألف أسرة غير مقتدرة، وقال إن بطاقة التأمين الصحي مبرئة لذمة أي مواطن لديه بطاقة ليتعالج في مستشفيات الولاية من مبدأ قومية البطاقة. ودعا الخضر، أعضاء المجلس لمساعدة الولاية في التشجيع على امتلاك بطاقة التأمين الصحي، وجدد التزام الولاية بمجانية العلاج للحالات الطارئة وأقسام الحوادث والتوسع فيه عبر إنشاء (6) حوادث جديدة تبدأ بتقديم الخدمات في بداية الربع الثاني من العام المقبل، وشدد على ضرورة إنشاء حوادث في أي مستشفى تعمل (24) ساعة، وطالب وزارة المالية الاتحادية بزيادة الدعم المخصص للعلاج المجاني البالغ (32) مليون جنيه، واعتبره غير كاف في ظل تزايد الأعداد وارتفاع تكلفة العلاج. وكشف الاجتماع عن معوقات واجهت إكمال الأيلولة خاصة فيما يتعلق بوضع العاملين ونقل وظائفهم من المستوى الإتحادي للولائي وعدم سداد استحقاقات العاملين المتمثلة في العلاوات والترقيات واستحقاقات نهاية الخدمة والأجر الإضافي ومديونية التنمية. وفي الأثناء، قررت الهيئة الفرعية للعاملين بمستشفى الخرطوم، تعليق التوقف عن العمل الذي كان مزمعاً اليوم لمدة (48) ساعة (الأربعاء)، لمنح مهلة لوزارة المالية لتنفيذ التزامها بدفع الاستحقاقات، ولوّحت بتنفيذ إضراب عام الأربعاء المقبل في حال لم تف بالالتزامات.