بقلم : د. عادل عبد المنعم عبد الرازق: أجيزت موازنة العام 2012 بعجز يبلغ حوالي «3،4» مليارات جنيه.. وبضرائب محدودة للغاية هي ضريبة ترخيص العربات القومية، وهذه الضريبة معروفة عالمياً (car licensing tax..) كما أنها ليست بالضريبة الجديدة في السودان وطبقت منذ تسعينيات القرن الماضي باسم ضريبة رسوم ترخيص العربات، ولم يصدر قرار أو مرسوم بإلغاء هذه الضريبة حتى الآن وكانت تسهم بحوالي «2%» من الايرادات الضريبية ، وتوقفت تلقائياً لعدم التزام الجهات التي تصدر الترخيص بشهادة خلو طرف من ديوان الضرائب .. سعياً وراء زيادة ايراداتهم من رسومهم الخاصة بالترخيص.. الموازنة لم تشمل ضرائب فعالة تتناسب وحجم التحديات بعد ذهاب بترول الجنوب والتضخم الذي وصل إلى «40%» ... كنا نتوقع مثلاً زيادة الفئة العليا لضريبة «أرباب الأعمال» على الشركات والأفراد.. الذين تزيد دخولهم عن المليون جنيه سنوياً إلى «35%» كما كان من المفترض فرض ضريبة انتاج أو استهلاك على قطاع الاتصالات مكملة لضريبة القيمة المضافة القابلة للخصم على هذا القطاع.. أسوة ببعض الدول يوغندا ومصر مؤخراً.. خلو الموازنة من ضرائب جديدة في تقديرنا يرجع إلى تزايد نفوذ قطاع اصحاب الأعمال والأموال وتغلغلهم في النشاط السياسي خدمة لمصالحهم الاقتصادية حيث يحرصون على متابعة هذه الموازنة منذ مولدها كأعضاء بلجانها الفرعية.. وثالثة الاثافي دخولهم كأعضاء معنيين بقرار جمهوري في اللجنة الاقتصادية ومجلس الوزراء.. وأول مراحل الاصلاح الاقتصادي تقتضي تحييد هذه الفئة وذلك لمصلحتهم هم أولاً وأخيراً وذلك لتكامل العملية الاقتصادية وأن أي انهيار اقتصادي سيدفعون ثمنه مالياً وأمنياً واقتصادياً فبقية فئات الشعب ليس لديها ما تخسره.. فهم يعتبرون الطبقة العليا في المجتمع . الاتجاهات لبسط المظلة الضريبية بإدخال الجامعات والمدارس الخاصة وبعض فئات المهنيين اتجاهات جيدة ومحققة للعدالة.. ولا يوجد تخوف كما يظن البعض ان ذلك سيؤدي إلى عبء أضافي على المواطنين ، بل العكس هو الصحيح فإن الضرائب التي ستفرض على هذه القطاعات ستعمل كمانع أو كابح لها من التمادي في زيادة أسعار خدماتها فيما لو تركوا بدون ضرائب فالمجال سيكون مفتوحاً امامهم كما هو حادث الآن.. والله الموفق