طالب علي محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني، الجمارك بتكثيف الجهود وجعل العام المقبل عاماً لضبط الحدود ومكافحة التهريب ورفع قدرات العاملين بها حتى تضطلع بدورها، مُلتزماً بتوفير معينات العمل للمكافحة. وأشاد الوزير لدى تفقده سير العمل في الميناء الجنوبي بدائرة جمارك البحر الأحمر وفي معيته اللواء د. سيف الدين عمر سليمان مدير الإدارة العامة، بمستوى التقدم التقني المعمول به في الإجراءات الجمركية، وحث الإدارات العاملة في الموانئ كافة على أن تحذو حذو الجمارك تسهيلاً للعمل وتبسيطاً للإجراءات. ونقل الوزير حسب (أس. أم. سي) أمس للإدارة العامة للجمارك الإشادة الكبيرة من مجلس الوزراء والمجلس الوطني بأداء الجمارك المتميز في العام 2012م. وأوضح الوزير لدى اجتماعه بقيادة العمل الجمركي بالبحر الأحمر ملامح الموازنة العامة للعام 2013م. من جانبه، ثمّن اللواء د. سيف الدين، الإشادات الكبيرة من الأجهزة العليا للدولة، وأكد قبول الجمارك للتحدي الجديد، وأنها ستظل دوماً داعماً للاقتصاد الوطني ومكافحة التهريب وتعمل على استخدام مزيد من المفاهيم الجمركية الجديدة والمعينات التقنية التي أثبتت نجاحها وكفاءة العاملين بالجمارك في استخدامها.