كشف المراجع العام، عن تجاوزات بتعامل شركات مع وحدات غير مرئية عبر علاقات شخصية ومحسوبية مثّلت قضايا في طريقها إلى المحاكم الآن. وقال د. الفاتح عز الدين رئيس لجنة العمل والإدارة والمظالم العامة بالبرلمان، إن واقع الممارسة بين شركات ووحدات غير معلومة كشف عن تجاوزات - بحسب المراجع العام - وعن علاقات وتجاوزات مبطنة أكّد أنّها ستقدم للمحاكمة. وقال الفاتح ل (الرأي العام)، إن المراجع العام أورد هذه التجاوزات تفصيلاً ووصفها بأنها تجاوزات مبطنة، وكشف الفاتح عن طلب بخطاب رسمي من المراجع العام للإفصاح عن علاقات أية وحدة أو شركة تتعامل مع الدولة، إذا وجدت علاقة ما بين الوحدة - رئيس الوحدة أو الشركة والشركات - وجهات ذات صلة غير مرئية، تحسباً لأية تجاوزات يمكن أن تقع في الخفاء لمحسوبية أو علاقة شخصية أو علاقة قربى. وأضاف الفاتح: واقع الممارسة كشف الآن عن تجاوزات عبر هذه العلاقات. وأشار لمسائل التصديقات المالية، وقال: مثل هذه العلاقات لا تظهر في التقارير الداخلية وأية علاقة مشتركة يمكن أن (تفوت) على المراجع، وأكد الفاتح يقظة المراجع العام لهذه المسائل. وكشف د. الفاتح عن رصد أصحاب الشيكات المرتدة بالأسماء، وقال: ستُتخذ إجراءات قضائية في مواجهتهم أياً كانت الجهة التي يتبعون لها أو تمثلهم، وأكد رفض أي تراخٍ في أمر الشيكات حتى تسقط، وقال إن الشيكات المرتدة ستلاحق وتستعاد كل الأموال.