تمت الناقصة كما يقولون أمس الأول وذهب مدير إدارة الرياضة بولاية الخرطوم محمد عثمان خليفة ، واجتمع مع المجموعة التي تحتل النادي وواصل مثل الوزير الولائي وعضو المنسقية الذي زارهم أيضاً قبل أيام إعطاء هذه المجموعة المنفلتة التي تحتل النادي بمباركة السلطة السياسية والأمنية وبضعف المجلس (قليل الحيلة) شرعية لم تكن تحلم بها ، وهذا يؤكد من جديد حجم المأساة التي نعيشها مع مسؤولين تحكي عنهم إمكاناتهم وقدراتهم الادارية المتواضعة ، ولنا أن نتخيّل شخصية تمثل الرياضة في الولاية وتشغل منصب مدير إدارة الرياضة يأتي إلى نادي الهلال حسب التصريح المنشور أمس في الصحف ويخاطب المنفلتين المحتلين للنادي بقوله (انه إذا خلع جلباب السلطة والوظيفة وتمثيل الولاية من موقعه بوزارة الشباب والرياضة فلن يستطيع أن يخلع هلاليته وأشار إلى أنه لا يخفي ذلك إطلاقاً) إنتهى. هذه النماذج تمثل الدولة ولا تمثل الرياضيين بأي حال من الأحوال ، فلا يعقل أن يذهب مسؤول حكومي يفترض أنه بحكم موقعه مستوعب لطبيعة الحركة الرياضية وتكوينها يذهب للالتقاء بفئة منفلتة تحتل عملياً النادي ويقول لهم ( أنا حريص على الاستماع لرأيكم). والأدهى والأمر والمضحك والمبكي أن يعطي انتماءه لنادي الهلال تمييزاً أكبر من الموقع الذي يشغله في الحكومة ، ما هذه المهزلة ؟ فالرجل يعلم أنه لو دخل النادي بصفة (هلالابي) لما أعاره المنفلتون التفاتة ، وربما تعرض لما هو أسوأ من الذي تعرض له عضو مجلس الإدارة أحمد آدم ، كما أنه لا يجوز لمسؤول حكومي يفترض أنه في موقع يتطلب أن يعمل من أجل جميع الرياضيين أن يقدم نفسه بهذه الطريقة التي حولته الى مشجع عادي . تواصل الزيارات والتصريحات من عناصر حكومية حول وضع المنفلتين المحتلين للنادي يؤكد على أن الحكومة تستمتع أيضاً بهذا العرض الهزلي الذي يشهده نادي الهلال ، وهذا يجعل كل الاحتمالات واردة ، وعلى رأسها أن المنفلتين محميين من عناصر نافذة داخل السلطة السياسية . والمتابع للمشهد الهلالي من البداية وحتى هذه الصورة التي جعلت من مجلس إدارة منتخب مطروداً خارج أسوار النادي ويتعرض أعضاؤه للضرب المؤذي ، ومنفلتون يحتلونه ويسيطرون عليه بالكامل يمكن أن يصل الى هذه القناعة بسهولة. ويدعم هذه القناعة موقف مجلس الإدارة المخجل الذي لم يكلف نفسه عناء إصدار بيان يستنكر فيه ما حدث لعضو المجلس أحمد آدم ، والأكثر خجلاً أن المجلس لم يحدد حتى هذه اللحظة موقفه من ما يجري داخل النادي بطريقة رسمية ، فكل الذي يرد أخبار هنا وهناك عن بلاغات فتحت لم تجد الإستجابة وبس ، وكأن حدود تحركهم يتوقف عند فتح البلاغات فقط . هذا الموقف العجيب والمخجل من مجلس مطرود بأمر المنفلتين الذين يحتلون النادي غصباً عن إرادته ، يفتح الباب واسعاً أيضاً أمام تحليلات أخرى منها أن النفوذ السياسي المسيطر على الرياضة أعطى المجلس أوامر واضحة بالتعامل مع الوضع كما هو ، وألا يتحرك لاتخاذ خطوة تحسم الفوضى والاحتلال المعلن الذي يعيشه نادي الهلال . وإذا تأكدت صحة هذا التحليل ستكون كارثة بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى ، لأن المجلس في هذه الحالة لا يملك قراره حتى في ما يحفظ له شخصيته وهيبته. لا يستطيع أن يقدم على هذه الخطوة ما لم يأخذ الإذن من الجهة النافذة التي تتحكم في الوضع . أواصل