كشفت التقارير المقدمة للجنة الثلاثية لتقييم سد النهضة الإثيوبي، حول مدى تأثيره على حصة دولتي المصب مصر والسودان بأن قدرة السد التخزينية تقدر بنحو 63 مليار متر مكعب، فيما تبلغ مساحة البحيرة 1680 كيلومترا. وأكدت التقارير، أن ارتفاع السد يصل إلى 140 مترا، ويبلغ طوله 1800 متر، وقدرة محطاته الكهربائية تقدر بنحو(5 )آلاف ميجاوات، ويبعد بنحو 20 كيلومترا، وسيتم إنشاؤه في ولاية بني شنقول الملاصقة لولاية النيل الأزرق في السودان، وعلى مسافة 120 كيلومترا عن خزان «الروصيرص» السوداني. واتفق خبراء اللجنة الفنية الثلاثية لتقييم سد النهضة الإثيوبي على عقد جولة خامسة من الاجتماعات، في النصف الثاني من فبراير المقبل، لبحث الآثار الناجمة عن إنشاء السد، وتأثيره على مصر والسودان، بالإضافة إلى زيارة أعضاء اللجنة بكامل تشكيلها موقع الإنشاء بولاية بني شنقول، لمتابعة تطورات الإنشاءات بالموقع، ودراسة علاقتها بالمستندات، تمهيداً للانتهاء من التقارير التي سترفع لرؤساء الدول الثلاث. وأكد الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والري، أن تحديد الشروط المرجعية، ووضع التقييم الصحيح للسد يمكن أن تكون نموذجاً يتم استخدامه في كافة مشروعات السدود التي تعتزم إثيوبيا إنشاءها، حيث تحرص مصر على تحديد آثارها على الوارد لمصر من مياه النيل الأزرق، والذي يمد مصر ب85% من حصتها المائية، وأيضا تحديد توقيتات وكميات هذه المياه الواردة وقواعد التخزين والتشغيل للسد، وكيفية التعامل مع هذه القواعد، خاصة في حالة انخفاض معدلات سقوط الأمطار وتعرض البلاد للجفاف، وورود فيضانات منخفضة، وغيرها من التغيرات المناخية التي قد تؤثر على وارد مصر من مياه النيل، وبما يحفظ في نفس الوقت حقوق مصر المائية التاريخية. وأشار الوزير، إلى أن رؤية مصر في أعمال اللجنة الثلاثية ترتكز على دعم العلاقات بين دول حوض النيل، وفي إطار العلاقات الأبدية والأزلية بين مصر وإثيوبيا، والتعاون القائم بين البلدين على المنفعة المشتركة لصالح شعوب البلدين لتحقيق التنمية، خصوصا أن عدد سكان البلدين وصل إلى 85 مليون نسمة في كل بلد، ويحتاجون للتنمية وتوفير الغذاء اللازم للحياة.
