? منذ أكثر من «13» عاماً ظلت شبهات فساد تلاحق ديوان الزكاة.. و أذكر أن أمين عام الديوان حينذاك د. عبد المنعم القوصي أقام دعوى عام 2001م ضد صحيفة «الرأي الآخر» المتوقفة عن الصدور لنشرها ما أعتبره د. العوض إشانة سمعة لهذه المؤسسة الجبائية.. ? وقفنا الزميل كمال حسن بخيت رئيس تحرير تلك الصحيفة آنذاك وشخصي أمام محكمة الخرطوم شمال ولكن الأجاويد حالت دون المضي قدماً في نظر القضية.. فقد تدخل الاستاذ عبد الباسط سبدرات وسيطاً بين الجريدة والديوان فكانت التسوية وشطب القضية.. ? وتوالت التقارير عن تجاوزات ديوان الزكاة وتفاقمت بمرور السنين ولم يعد ممكناً السكوت عليها فقد بلغت حداً لايمكن لأي مراجع التغاضي عنها.. فكان تقرير المراجع العام 2011م بمثابة صدمة للمواطنين.. «بعض» حالات الاعتداء على المال واسم الدلع «تجاوزات» في تقرير المراجع العام: ? صرف الحوافز «للعاملين في الديوان» من مصرف الفقراء والمساكين بدلاً عن مصرف العاملين عليها.. ? صرف حوافز شهرية للجان المشتريات والفتاوى.. ? سلفيات ممنوحة لبعض العاملين في الديوان بلغت « 50ألف» جنيه «50 مليون؟» ويتخوف تقرير المراجع العام من «تعرضها لمخاطر الضياع وسوء الإستخدام. ? الشيكات المرتدة لجباية الزكاة بلغت «1.244.998» جنيه بمعدل زيادة «78%» من إجمالي الرصيد لعام 2010 والبالغ «698،325» جنيهاً.. ? رغم هذه الزيادة الكبيرة في عدد الشيكات المرتدة فإن الديوان «أبطأ في تحريك الإجراءات القانونية لاسترداد قيمة هذه الشيكات».. ? في الأعوام السابقة بلغت جملة الشيكات المرتدة «1،227،577» جنيهاً وسدد منها فقط «524،949» أي أقل من نصف المبالغ المستحقة.. ? تجازوات في الصرف في بعض بنود مصرف العاملين عليها بمبلغ «202،774» جنيهاً وأعتبر التقرير التغطية باعتمادات إضافية مخالفة للإجراءات المالية وللمحاسبية.. ? معظم مشتريات ديوان الزكاة من شركة الادخار التي يسهم في رأسمالها دون مبررات للتذكير على تلك الشركة «رغم غموض هذه الفقرة- هناك شبهة فساد».. ? تجاوزات في الصرف على الاعتمادات المصدقية والصرف دون مستندات وتقديم طلبات متشابه للحصول على دعم بأسماء مختلفة دون توقيع- والمستلم شخص واحد ليس في قائمة المتقدمين «للحصول على دعم».. ? دعم منظمات رغم توصية ديوان المراجع العام بتقليله أو إيقافه- وعدم وجود تفويض من المنظمات باستلام الشيكات- وفي بعض الأحيان يقوم شخص «واحد» باستلام «شيكات» دعم منظمتين مختلفتين.. ? الصرف بدون مستندات رسمية وعدم وجود دفاتر لمراقبة حركة المخزون.. الغياب التام للوائح المنظمة للمكافآت والحوافز واستخرج تصاديق بصفة متكررة دون متابعة ودراسة لمعرف مدى الحاجة «استحقاق» المحليات أو الأفراد.. ? زيادة الصرف على المصارف الشرعية لمستحقي الشيكات بنهاية 2011 بمبلغ «18،9» مليون جنيه «مليار» عن الاعتمادات المصدقة خلال العام.. َ? مشروع شنطة الزواج الجماعي- عدم ارفاق الفواتير النهائية وتحديد محتويات الشنطة- عدم وجود ما يفيد استلام «العرسان» الشيكات.. ? الصرف على مصرف الغارمين نهاية العام بلغت «3» ملايين جنيه «3 مليار؟» - التصديق دون اكمال المستندات المساندة وتفاوت في التصديقات والاستلام بدون تفويض.. بند سبيل الله أحيانا دون مستندات.. ? بند في سبيل الله بلغ «11،8» مليون جنيه «مليارا؟» والعاملين عليها «11،4» مليون «مليار؟» . ? التجاوز في عدد الوظائف في الديوان الذي يعمل بهيكل تنظيم «قديم» يعود إلى العام 2001م. ? الملاحظ في تقرير المراجع العام انه تستخدم ارقام مبالغ بوحدتين مختلفتين- فئات بالجنيه وتارة بالمليون.. ولا ندري إذا كان المقصود بالمليون المليار.. يبدو أن المراجع قصد بهذا النهج إرباك قارئ التقرير ويحد من مقدرته على استيعاب فحواه.. والله أعلم..
