كشف محمد محمود رئيس لجنة الشؤون الزراعية بالبرلمان عن ترتيبات للمراجعة والتعديل في قانون مشروع الجزيرة للعام 2005م، وقال إنّ الري في المشروع يحتاج لتعديلات في القانون، وأضاف للصحفيين أمس أن إدارة المشروع تحتاج أيضاً إلى مراجعة، بجانب الخبراء والمفتشين. وعزا محمود الجدل حول قانون المشروع لسوء التطبيق في القانون، وكشف عن ترتيبات تقوم بها اللجنة لبحث القانون عبر ورشة بمشاركة خبراء ومُختصين. وقال محمود، إنّ لجنة الزراعة ستنظر في مشروع تعلية الروصيرص وتأثيراته على الري في مشروع الجزيرة، وأضاف أن الأمر سيُخضع إلى مراجعة حال ثبت تأثيره على الري في المشروع. وكشف عن زيارة ستقوم بها اللجنة لولايات: «الجزيرة والنيل الأزرق والشمالية» للوقوف على العروة الشتوية والمشكلات التي واجهتها ومتابعة قضية رفع الإنتاجية والتعرف على تأثيرات الأوضاع الأمنية على الحصاد بالنيل الأزرق ومسارات الرعاة وتقييم تجربة القطن المحوّر وراثياً بالولاية.