قبل قرابة العامين ، وتحديداً فى ابريل عام 2011م ، كشفت (الرأي العام) جرائم الاغتصاب الجماعية التى ارتكبها مالك إحدى مدارس الاساس الخاصة بالخرطوم بحري ، حيث بلغ ضحاياه من التلاميذ الابرياء ، صغار السن حوالى المائة تلميذ ، وعندما ضاقت عليه الحلقة هرب إلى مصر ، ثم امريكا ، اثناء سير التحقيقات ، ولحق به الضامن ايضاً ، وظلت القضية منسية لأكثر من ثلاثين سنة ، هى الفترة قضاها (صاحب الملف القذر) هارباً من السودان ، مقيما فى امريكا .. بعدها نشرنا عودته إلى السودان هاربا هذه المرة من الشرطة الامريكية لتحرشه بعدد من الاطفال هناك .. وبعد متابعات (الرأي العام) ، حددنا مكان اقامته بإحدى الاحياء الشمالية بالخرطوم بحري .. وعقب النشر اتصل بى مسؤول امني رفيع مشيراً انهم بدأوا التحرى فى القضية إلا انهم لم يعثروا على ملف القضية ، مشيرا أن القضية سقطت بالتقادم ، وليس امام الجهات الامنية سوى تعهد منه بعدم العودة لهذه الممارسات ، فاعتقدنا وقتها أن (الملف القذر) اغلق نهائيا دون أن تطال العدالة صاحب المدارس الخاصة . الاربعاء الماضى الموافق 9 / 1 / 2013م نشرنا ب (حضرة المسؤول) على الصفحة السادسة ، بقلم الزميلة المحققة البارعة (سلمى سلامة) تحت عنوان (صاحب الملف القذر .. اغتصب مائة تلميذ دون عقاب) تساءلنا من خلاله : كيف يفلت مثل هذا الذئب من العقاب بحجة سقوط الدعوى بالتقادم ؟ .. صباح يوم النشر اتصل بي وكيل النيابة الذى اشرف على كل التحقيقات والتحريات فى (الملف القذر) ، وخلال الفترة الفترة من 96 1998م ، وتولى تمثيل الإدعاء امام المحكمة نيابة عن التلاميذ المجنى عليهم ، والمجتمع بمحكمة النظام العام الخرطوم (2) .. مفجراً مفاجأة داوية ، حيث ذكر أن القضية لن تسقط بالتقادم كما نشرتم لأن الإجراءات الجنائية تحركت وقتها ، وقام ممثل الإدعاء ، بسماع عشرات الشهادات والإفادات من التلاميذ الضحايا وأولياء امورهم وحسب قوله كانت شهادات التلاميذ تحتوي على تفاصيل وممارسات غريبة وشاذة ، من ذلك (الذئب) ، يعف القلم ذكرها .. والمفاجأة الثانية التى فجرها ممثل الإدعاء أن ملف القضية كان موجوداً بمحكمة النظام العام بالخرطوم (2) ، والتى انتقلت حسب علمنا من موقعها القديم بالخرطوم (2) ، إلى موقع آخر ، ولابد أن الملف سيكون موجوداً بأرشيف المحكمة المذكورة ، انتقل معها لمقرها الجديد . (حضرة المسؤول) نيابة عن عشرات التلاميذ ، وأولياء امورهم ، والمجتمع كافة تناشد رئيس القضاء ، ورئيس الجهاز القضائي ، ولاية الخرطوم ، اعادة فتح هذا (الملف القذر) ، ليلقى المتهم الجزاء العادل ، لإرتكابه ذلك الجرم الذى لا يغتفر ولا تمحوه السنين ، رغم علمنا أن المتهم اصبح الآن مسنا ، وضحاياه بلغوا مرحلة الرجولة ، ولكن هذا لا يمنع اعادة فتح الملف ، فهناك حادثة مماثلة تنظر فيها احدى المحاكم البريطانية وتشبه إلى حد كبير قضية (صاحب الملف القذر) مسرحها إحدى دور رعاية الاطفال البريطانية ، حيث قام أحد المشرفين على الدار باغتصاب جماعى للأطفال صغار السن داخل الدار، وعندما انكشف أمره هرب واختفى فى مكان مجهول وبعد اربعين سنة كاملة تم القبض عليه ، وقدم للمحاكمة ، حيث فوجئ الجمهور الذى امتلأت به قاعة المحكمة بوجود رجل طاعن فى السن ، بلغ من العمر عتيا ، داخل قفص الاتهام ، وهو الذى قام باغتصاب اطفال دار الرعاية قبل (40) سنة ، بينما الضحايا الذين اغتصبهم كانوا حضورا فى المحكمة رجالا راشدين بعائلاتهم وأطفالهم .. ادانت المحكمة البريطانية (الذئب البريطانى) وقضت عليه بقضاء بقية حياته داخل السجن .. فهل يلقى (الذئب السوداني) ، صاحب (الملف القذر) نفس مصير (الذئب البريطاني) ؟!
