من المتوقع ان يتسلم الاتحاد العام لنقابات عمال السودان في غضون الايام القادمة خطابا من وزارة المالية يفيد ببداية صرف اجور العاملين وفقا للزيادة في الحد الأدنى للأجور التى وجه رئيس الجهمورية بتنفيذها اعتبارا من شهر يناير الجاري . وقال فتح الله عبد القادر مسئول عام علاقات العمل بالاتحاد أن الاتحاد يتوقع ان يحسم هذا الامر مع وزارة المالية قريبا، مبينا ان هذه المسالة اصبحت مسألة اجراءات وحسابات فقط . وذكر فتح الله أن الايام القادمة ستشهد عقد اجتماع يضم عدة جهات لحسم مشكلة زيادة الحد الأدنى للمعاشات التى من المفترض ان تصل ل(450) جنيها وفقا للقرار الصادر ببداية شهر يناير من العام الماضي (2012)م . واضاف فتح الله ل (الرأي العام) ان الاتحاد يواصل سعيه مع المختصين بالأمر لضرورة تحسين اوضاع العمال والمعاشيين مقارنة بالجهود التى يقومون بها في تطوير الخدمة العامة ، وتطويرها . وفي السياق قال خير السيد عبد القادر الأمين العام لاتحاد المعاشيين ان الاتحاد يواصل متابعته لتطبيق نسبة الزيادة في الحد الادنى للأجور لتصل ل(450) جنيها ، التى تشمل ال(250) جنيها والصادرة وفقا للقرار الوزارى رقم (83)، بجانب ادخال منحتي الرئيس ال (200) التى تمت اجازتها في العامين الماضيين . واضاف خير السيد ل(الرأي العام) أن تطبيق هذه المنحة يسهم في انصاف شريحة المعاشيين التى قال انها بذلت جهودا مقدرة في تطوير العمل بقطاعاته المختلفة، الامر الذي يتطلب ضرورة اعطائهم اولوية في الاجور في المرحلة القادمة . واشار الى ان اتحاد العمال اكد التزامه بالعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة لحسم هذه المسألة الضرورية، والشروع في طي ملف الاجور والخلاف حوله نهائيا . وفى السياق طالب معاشيو الخدمة المدنية وزارتي المالية والرعاية والضمان الاجتماعي، والصناديق المختلفة ، الالتزام بتطبيق قرارات رئاسة الجمهورية المتعلقة بتحسين اوضاع المعاشيين وزيادة اجورهم ، وقال بعض المعاشيين فى حديثهم ل (الرأي العام) انهم يواجهون ظروفا قاسية خاصة في ظل الغلاء المعيشي والارتفاع الملحوظ لأسعار السلع الضرورية ، واضافوا انهم لا يستطيعون الحصول على ابسط الضروريات التى من بينها الدواء ، والغذاء . وتساءلوا ( لماذا تمتنع وزارة المالية عن تنفيذ قرارات رئاسية تتعلق بزيادة اوضاع هذه الشريحة التى وصفوها بانها تحتاج لوقفة لإتاحة الفرصة لهم للحصول على أبسط متطلبات الحياة المهمة ).