عاد الجنيه ليصبح العملة الرسمية للبلاد اعتبارا من التاسع يناير من العام 2007 تنفيذا لبرتوكول قسمة الثروة و السلطة في اتفاقية نيفاشا والقاضية بإصدار عملة سودانية موحدة بهدف إزالة الخلل الناجم عن تداول عملات دول مجاورة الجنيه السوداني القديم في جنوب السودان حيث تبنى بنك السودان المركزي برنامجاًَ لإصدارعملة موحدة جديدة أثناء الفترة الانتقالية على أن يعكس تصميم العملة موجهات أساسية (رؤية السلام الوحدة في التنوع ، التاريخ الحضاري للسودان ،آمال وتطلعات الشعب السوداني ،والموارد الطبيعية المتنوعة) ،على أن يتفادى التصميم الوجوه البشرية ، الرموز الدينية ،وإشارات لحالات الحرب،الرموز العرقية ، التقدم الصناعي ..وتم تشكيل عدد من اللجان المختصة لوضع تصور لعملية وسير الاستبدال تراعي تلافي سلبيات العمليات السابقة وكونت عدة لجان من الجهات المختصة كافة . تحملت الحكومة تكلفة طباعة العملة والتى فاقت ال(150)مليون دولار بعد ان تقاعس المانحون عن الوفاء بالتزاماتهم التى قطعوها فى مؤتمر اسلو بجانب صرفها على عملية تصميم العملة فى بريطانيا ويرى عدد من الخبراء الاقتصاديين ان العملة الجديدة شابها العديد من السلبيات بينما رأى آخرون ان طرحها يحمل ايجابيات كثيرة . أبدى عدد من الخبراء ملاحظاتهم الفنية عليها ،واثبت التعامل بها بعد طباعتها ان هذه الملاحظات حقيقية خاصةوانها سريعة التمزق وقليلة الحماية ويمكن تزويرها فقد ضبطت الشرطة عدة محاولات واعتبر الصادق المهدى رئيس حزب الامة القومى العملة الجديدة لاتعبر عن التنوع بالسودان ،واكثرت من استخدام الثروة الحيوانية فى تصميم كأن السودان ليس فيه غير الحيوانات من الثروة والموارد الطبيعية والتى يفترض ان تعكسها العملة الجديدة . ولكن صابر محمد الحسن برر سرعة تلف العملة بقوله «ان الجنيه هو الأكثر في التداول خاصة في المركبات العامة أو شراء السلع ووفق الإحصائيات المتوافرة لدينا أن التعامل بالفئات الصغيرة يشكل نسبة تتراوح بين 60-70% وهذا يعرضها للتلف وان العملة الجديدة تم اختيار أجود أنواع الورق لطباعتها مشيرا أن البنك المركزي قام باستيراد الورق وفقاً للمواصفات المطلوبة وهناك جهاز تم استيراده من الخارج للكشف عن العملات المتهالكة وعدم إرجاعها للتداول مرة أخرى مشدداً على ضرورة ان يتعامل المواطن مع العملة بصورة صحيحة لانها تمثل رمزاً للسيادة الوطنية لما احتوته العملة الجديدة من حملها لكل المعاني السامية . ويرى خبراء اقتصاديون إن استبدال العملة على فترات متقاربة له آثاره الاقتصادية منها التكلفة العالية لطباعة عملة جديدة بجانب التخوف أن تفقد العملة قيمتها ولكن الرجوع للتعامل بالجنيه السوداني مرة أخرى أعاد الارث القديم فبعد أن كان الدينار يساوي0002 مقابل الدولار أصبح الآن يعادل جنيهين كما أصبحت عملة لها قيمتها مقابل العملات الاخرى مثل الجنيه المصري والريال السعودي والدرهم الإماراتي وغيرها من العملات الاخرى،واصبحت الآن عملة قابلة للتحويل في هذه الدول . وقال خبراءفي الاقتصاد ان الآثار المتوقعة من عملية استبدال العملة تكمن فى الزيادة النقدية بإدخال واستيعاب اقتصاد جنوب السودان في الاقتصاد الكلي ومن ثم إعداد المؤشرات الاقتصادية الكلية مثل عرض النقود ، الناتج المحلي الإجمالي، التضخم ، تحديد سعر صرف موحد،والوقوف على الحجم الحقيقي لاقتصاد الجنوب والاجتماعي بالإضافة لإزالة اللبس في التعامل بالعديد من العملات داخل الإقليم الجنوبي وتوحيد وحدة التقييم الأساسية في المعاملات الرسمية لدى الجمهور كذلك تسهيل وتفعيل نظام مدفوعات موحد يساعد في تطوير القطاع المالي وتعظيم دوره في تمويل التنمية الاقتصادية بالبلاد. ويقول د.بابكر محمد توم نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني وعضو لجنة إصدار العملة الجديدة أنه تم الاتفاق مع أعضاء الحركة الشعبية علي عملية الاستبدال العملة الورقية بكافة أنحاء السودان يوم 31/8/2007م وأما العملة المعدنية فتم بنهاية ديسمبر 2007 ومن ثم يكون البنك المركزي أوفى بكافة التزاماته تجاه اتفاقية السلام التي أقرت بوجود عملة موحدة تربط بين الشمال والجنوب وهو الجنيه السوداني الذي أصبح الآن سائداً بكافة أرجاء البلاد. ووحداته الاصغر من القرش وتمت طباعة حوالي 36مليون ورقة منها 30 مليونا من فئة ال10 جنيهات و 6ملايين من فئة الجنيه ثم توالت طباعة باقي الفئات تباعا وشهد مطلع يناير 2007 توزيع الكمية الأولى بالتركيز على الجنوب. وبلغت الكميات التي تم إصدارها من العملة المعدنية ما قيمته 10.995.500مليون جنيه ،وحجم العملات المعدنية المستلمة من شركة صك العملة حوالي 10.15.5مليون جنيه . وأكد الناطق الرسمي ببنك السودان أن إجراءات استبدال العملة المعدنية تمت وفق الخطة الموضوعة ولكن نسبة لاختلاف دورة العملة المعدنية في الاقتصاد بعكس العملة الورقية قرر البنك المركزي أن يتم استبدال العملة المعدنية بنهاية ديسمبر2007 بعد انتهاء استبدال العملة الورقية بنهاية أغسطس من العام الماضي .