أقل من شهرين وتدخل العملة السودانية «الجنيه « فى تغييرات لونية مهمة حرصا على مواكبة المستجدات الاخيرة عقب التاسع من يوليو الذى افرز واقعا جديدا يتطلب التعامل معه بحذر وحرص شديدين، باعتبار ان العملة تمثل رمزا لسيادة الدولة مما جعل حكومة الجنوب فى اقل من اثنين وسبعين ساعة تعلن عن طباعة وتداول عملتها الجديدة «الجنيه» باعتبارها دولة ذات سيادة، واول ما بدأت به هو طباعة عملة جديدة تؤكد ان دولة جنوب السودان اصبحت واقعا يمشى بين الامم . وفى المقابل فان جمهورية السودان ايضا دولة ذات سيادة قبل وبعد انفصال جنوب السودان فى مساحته البالغة ال640 ألف كلم اى ما يعادل ثلث المساحة الكلية للسودان الموحد ، ومن هذا المنطلق بدأت جمهورية السودان قبل ستة اشهر للتحسب حول مسألة العملة وطبعت عملة جديدة محتفظة بقيمتها واسمها مع تغييرات طفيفة فى بعض المزايا والخصائص خاصة وان اتفاقية السلام الشامل لم تضع حدا لمسألة تسليم كميات الجنيه بعد تغيير العملة فى دولة جنوب السودان ولم تتطرق الى الكيفية التى يمكن ان يتم بها «لم الشمل» باعتبار وجود 2 مليار جنيه متداول فى الجنوب تساوى 700 مليون دولار وفقا لافادات محافظ المركزى. وفى هذا الاتجاه طرحت خيارات من الطرفين وتمسكت الحكومة السودانية بخيارها وهو تسليم كميات الجنيه المتبادل فى الجنوب لبنك السودان المركزى بعد ان تتم عملية استبداله بعملة دولة الجنوب .اما موقف حكومة جنوب السودان فهو ان تتم مبادلة الجنيه المتبادل فى الجنوب واستبداله بعملات اجنبية او استيعابه فى التبادل التجارى بين الدولتين .وتمسكت الحكومة السودانية بموقفها استنادا على ان عملة الجنيه المتداول بعد استبداله بعملة جنوب السودان سوف يصبح لاقيمة له سوى تكلفة الطباعة استنادا على تجارب الدول التى انفصلت فى العالم. وتحوطا لعدم التوصل الى اتفاق حول تسليم كميات الجنيه المتبادل فى الجنوب بعد استبداله بعملة دولة الجنوب قام بنك السودان المركزى فى وقت مبكر باعداد طبعة ثانية جديدة من العملة بألوان مختلفة لتفادى المخاطر التى سوف تترتب على استخدام عملة جنوب السودان المتداول فى الجنوب لغير صالح الاقتصاد السودانى . ويقول الدكتور محمد خير الزبير محافظ بنك السودان ان المركزى سيبدأ فورا فى عملية الاحلال والابدال للطبعة الثانية من الجنيه السوداني فى المصارف على ألا تتعدى الفترة شهرين «الفترة المقررة لاستبدال عملة دولة جنوب السودان»خاصة وانه خلال تلك الفترة سيتم استبدال عملة جنوب السودان وسوف تدخل العملة «الجنيه السودانى» الى بنك جنوب السودان وسوف تحدث ضررا اذا تم ضخها فى شمال السودان فى آن واحد. وينفى المحافظ بشدة مسألة حرب العملات بين الجنوب والشمال ويقول اذا كانت كذلك فنحن مستعدون لها. واشار الى ان اى طباعة لعملة جديدة فان تكلفة الطباعة تصل الى ال40 مليون دولار . ويرى محافظ البنك المركزى ان استبدال الدينار بالجنيه كانت تجربة ممتازة يستفيد منها الوضع الراهن من خلال الجهاز المصرفى ونقاط الاستبدال بالمناطق النائية فى كافة انحاء السودان خلال فترة زمنية مناسبة تمكن المواطنين من استبدال نقودهم بسهولة ويسر. وعلى الرغم من اكتمال كافة الاجراءات الادارية والقانونية لعمليات طرح العملة شمالا وجنوبا واكمال طباعتها الا ان بنك السودان المركزى يعبر عن امله واستعداده للتوصل الى حلول تضمن استرداد العملة المتداولة فى الجنوب وبالكيفية المتفق عليها . ويقر الدكتور بدرالدين محمود نائب محافظ بنك السودان المركزى بوجود مخاطر على الاقتصاد السوداني اذا تمت الموافقة على شروط حكومة الجنوب «الشحن مقابل العملة الاجنبية او التجارة» بان ذلك سيؤثر على سعر الصرف، مشيرا الى التطور الجديد فى العملة وهو استبدال الجنيه الى عملة معدنية وقال ان ابواب التفاوض لازالت مفتوحة مع الاشقاء فى دولة جنوب السودان مبينا ان طباعة العملة الجديدة تؤكد القدرة الفنية الكبيرة الموجودة. مؤكدا ان التغيرات الجارية حاليا لن تضر الاقتصاد ولن ترفع الاسعار باعتبار ان عملية الاستبدال تتم بسلاسة قائلا ان اعلان العملة القديمة غير مبرئة للذمة سيتم فى الوقت المناسب ، مشيرا الى التحوط فيما يتعلق بسعر الصرف. وبدا الدكتور بدرالدين واثقا من عبور المرحلة القادمة بسلام وما يحفظ سلامة الاقتصاد الوطنى . أما النور عبد السلام مساعد المحافظ يرى ان دور البنك المركزى هو التحوط لمثل هذه المواقف وقال هنالك تجارب سودانية سابقة فى مسألة الطبعة الثانية وقلل من التأثيرات السالبة وقال ان المسألة كلها فى الالوان وخريطة السودان وبعض الرموز مع ثبات فى العلامات التأمينية لتحاشى التزوير . والجدير ذكره ان اتفاقية السلام الشامل للعام 2005م نصت على منح طرفى الاتفاق فى حالة اختيار جنوب السودان الانفصال فترة ستة اشهر يتم فيها الاتفاق حول الترتيبات اللازمة فى مجال الشؤون الامنية والاقتصادية التى تؤدى الى انفصال سلس تعزيزا للمكاسب التى حققتها اتفاقية السلام وشملت القضايا الاقتصادية مجالات البترول والعملة ، الديون ،التجارة ،المياه ،النقل والاتصالات.وانتهت الفترة الانتقالية دون التوصل لاتفاق مع الطرفين حول القضايا الاقتصادية المذكورة . وفيما يتعلق بالعملة وفي أثناء المفاوضات تم التوقيع على «محضر متفق عليه « أكد على قيام دولة الجنوب بإصدار عملة خاصة بها، كما نص على ترتيبات لعمل مشترك لضمان نجاح عملية استبدال عملة دولة جنوب السودان بعملة السودان المتداولة حالياً.غير انه لم يتم الاتفاق حول نقطة جوهرية تتعلق بالاتفاق حول تسليم كميات العملة السودانية لبنك السودان المركزي بعد استبدالها بعملة حكومة جنوب السودان. وكان السودان يتداول الجنيه المصري عملة رسمية قبل عام 1956م وعقب ذلك تم اصدار عملة ورقية «جنيه سودانى» يعادل وقتها جنيهاً مصرياً. وفي عام 1992م أصدر السودان عملة رسمية جديدة هي الدينار السوداني وظلت العملتان تتداولان سويًا حتى حلت العملة الجديدة (الدينار)،محل الجنيه. وافرزت اتفاقية السلام الشامل الموقعة بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان فى العام 2005م عن اتفاق جديد فيما يتعلق بالعملة وان تتم عملية استبدال العملة خلال مرحلتين، المرحلة الأولى تشمل طرح العملة الجديدة «الجنيه السوداني» والمرحلة الثانية هي الاستبدال وبدأ التداول به اعتبارا من يوليو العام 2006م بتكلفة كلية بلغت 100 مليون دولار من الموارد الذاتية للدولة بعد عدم التزام المانحين فى مؤتمر باريس تجاه تمويل طباعة العملة الجديدة . وكان الجنيه الواحد يعادل مائة دينار والدولار يساوى 2.5 جنيه . والآن بعد خمس سنوات تتم طباعة ثانية لعملة السودان بعد تنفيذ بنود اتفاقية السلام الشامل وانفصال الجنوب .
