رحب اتحاد اصحاب العمل السوداني بقرار بنك السودان المركزي بالسماح للقطاع الخاص بالعمل في مجال تشغيل وادارة نقاط البيع كمقدمي خدمة اسوة بالمصارف،على ان تعمل الماكينات من خلال النظام المصرفي. ووصف سمير احمد قاسم أمين أمانة السياسات باتحاد أصحاب العمل السوداني الخطوة بالجيدة واضاف سمير في حديثه ل(الرأي العام) أن هذه الخطوة تتطلب من القطاع الخاص الاستعداد الجيد وتدريب الكوادر للدخول في هذا المجال ، مبينا ان هذا المجال يتطلب الإعداد الجيد باعتباره نظاما جديدا على القطاع الخاص في مجال تشغيل وادارة نقاط البيع، وقال انهم كلجنة سياسات سيدرسون هذه الخطوة قبل الشروع في تنفيذها لتفادي الآثار السالبة. وفي سياق مختلف شرع بنك السودان في إدخال تعديلات جديدة في ضوابط إدارة الحسابات المصرفية لتبسيط اجراءات فتح الحسابات المصرفية، ووجه البنوك بالعمل على منح الافراد بطاقات صراف آلي بعد فتح الحساب مباشرة على ان يتم منحهم أولاً دفترا بعدد 10 شيكات فقط بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ فتح الحساب ومن ثم يمكن أن يتم منحهم دفتر شيكات بعدد 25 شيكا بعد إجراء تقييم دقيق لسجل استخدام الدفتر الاول مع إمكانية منح أكثر من بطاقة صراف آلي واحدة للحساب الواحد حسب طلب العميل . وشدد المركزي على أن يقتصر منح دفاتر الشيكات على نطاق ضيق ل( اصحاب اسماء الاعمال و الشركات الخاصة والشركات العامة وعملاء التمويل الاصغر) وطالب البنوك بتحديث بيانات العملاء اصحاب الحسابات المصرفية سنوياً .