رهن المهندس إبراهيم محمود وزير الداخلية، تقديم الخدمات في السودان باستخراج الرقم الوطني، وأكد أنّ أيِّ مواطن سوداني أو أجنبي لابد أن يحمل الرقم الوطني والبطاقة القومية لإعانة الدولة في كل العمليات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، وناشد المواطنين للإسراع في تسجيل أنفسهم وعائلاتهم مجاناً. ودعا الوزير لدى مخاطبته احتفالاً بافتتاح مشروع إسكان الشرطة بولاية شمال دارفور في الفاشر أمس للدفع بقيم الأمن والسلام ونبذ المعتدين من قطّاع الطرق و(النهّابين) ومُعطِّلي مشاريع التنمية ونبذ الاحتراب والاعتداء واغتصاب الأموال. وأكد الوزير عقب افتتاحه مشروع السجل المدني وإذاعة (ساهرون) بالولاية، أن مشروع الإسكان الذي تنفذه الشرطة الآن هو الأكبر في تاريخها ب (2080) وحدة سكنية، اعتبرها هدية من الشعب السوداني للشرطة التي تستحق ذلك، وقال إنه لن يكون هناك فرق في نوعية المنازل بين الضابط وضابط الصف والجندي فكلها بذات المواصفات عندما يحين دور المنسوب في استلام المنزل، وأكد استمرار المشروع لتوفير السكن اللائق بالشرطة لتقوم بواجبها. وكشف محمود عن اتفاق لإكمال مستشفى الشرطة بالولاية لتقديم الخدمات لمنسوبي الشرطة والمواطنين، وشدد على دعم (مدارس الرباط) ليتلقى أبناء الشرطة من التعليم ما يعينهم على المضي قدماً في دروب الحياة. وأعلن محمود عن دعم وزارة الداخلية ل (100) زيجة لمنسوبي شرطة الولاية تضاف إلى (100) تبناها الوالي و(50) أخرى دعمها مدير شرطة شمال دارفور لتصبح (250) زيجة. كما أعلن محمود عن دعم مشاريع معاشيي الشرطة بمبلغ (100) ألف جنيه، وحيا جهود الوالي وكل أجهزة الولاية الرسمية والشعبية والأهلية في حفظ الأمن وحل المعضلات التي تواجه شمال دارفور. من جانبه، أكد عثمان محمد يوسف كبر والي شمال دارفور، أن زيارة وزير الداخلية ووفد قيادة الشرطة جاءت في موعدها، وكشف أن الوفد اجتمع مع لجنة أمن الولاية وبحثت الوضع الجنائي والأمني والعسكري، وتناولت ملفات المخدرات والخمور والدور الإيجابي للشرطة، وتأمين القوافل والطرق والعاملين فيها ودور الاحتياطي المركزي في ذلك. وقال إن الأمن هو قضية شمال دارفور.
