وجّه مجلس السلم والأمن الأفريقي على مستوى الرؤساء الوساطة الأفريقية الدعوة للحكومة السودانية والحركة الشعبية قطاع الشمال، للبدء في مفاوضات مباشرة في موعد لا يتجاوز (15) فبراير المقبل للتوصل الى حل سياسي لإنهاء النزاع في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، وطالب الوساطة الدفع بمسودة اتفاق وفق آليات مُحدّدة لوقف إطلاق النار. وأمّن مجلس السلم على مقترح الوساطة للحل النهائي لقضية أبيي والذي يقر إجراء استفتاء بالمنطقة أكتوبر المقبل، ووصفه بالمنصف والعادل والعملي لحل النزاع، وحث الرئيسين عمر البشير وسلفا كير لاستئناف التفاوض حوله والاتفاق على تشكيل مفوضية استفتاء وأمهلهما حتى مارس المقبل. وطالب المجلس الخرطوم وجوبا في بيان أمس، بتنفيذ الاتفاقيات التي أبرمت دون قيد أو شرط وبشكل عاجل وانتقد تنفيذهما المصفوفة، وأعرب عن قلقه العميق إزاء أي قرار من جانب طرف لربط تنفيذ بعض الاتفاقيات، بحل الخلافات أو تفسير الاتفاقيات الأخرى، وأضاف أن تنفيذ المصفوفة أداة مهمة لتنسيق تنفيذ جميع الاتفاقيات، وزاد: لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تستخدم لمنع أو تأخير أو عرقلة تنفيذ أي من الاتفاقيات. وطالب المجلس الوساطة بتقديم تقرير خلال ثلاثة أشهر حول ما تم تنفيذه بشأن اتفاقيات التعاون، وأعرب عن خيبة أمله إزاء التأخير في تنفيذ اتفاق يونيو 2011م الخاص بالترتيبات المؤقتة لمنطقة أبيي، وأبدى الرؤساء الأفارقة في مجلس السلم والأمن الأفريقي قلقاً إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. وطالبت الوساطة الأفريقية بتقديم مقترح للطرفين لوقف إطلاق النار لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المتضررين مع تحديد آليات لرصد تنفيذ الاتفاق. كما طالب المجلس الحكومة والحركة الشعبية «قطاع الشمال» للدخول في مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة للتوصل إلى حل سياسي للصراع، وجدد التأكيد على أن الاتفاق الإطاري الذي وقّعه (نافع - عقار) في يونيو 2011م ومشروع اتفاق سبتمبر 2012م يوفران الأساس الوحيد القابل للتطبيق لتسوية تفاوضية للصراع في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.