اعتمد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي (AU)، في اجتماعه الذي عقد على مستوى رؤساء الدول والحكومات، في 25 يناير 2013، القرار التالي بشأن الحالة بين جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودانر تحيط علما بتقرير الفريق تنفيذ AU الرفيع المستوى (AUHIP) على السودان وجنوب السودان (AUHIP)، بشأن الحالة بين السودان وجنوب السودان]، وكذلك من ملاحظات تمهيدية من رئيس اللجنة وجلسات الإحاطة التي قدمها مفوض السلام والأمن ورئيس لAUHIP. يحيط المجلس علما أيضا التصريحات التي أدلى بها ممثلو كل من جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان، وكذلك تلك التي أدلى بها إثيوبيا، بصفتها رئيس الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، و الأممالمتحدة؛ تذكر البلاغات السابقة بشأن السودان وجنوب السودان؛ تثني على AUHIP وأعضائها، والرئيسان السابقان ثابو مبيكي، وعبد السلام أبو بكر بيير بويويا، لما بذلوه من جهود متواصلة لمساعدة الأطراف على إقامة علاقات تعاونية من أجل تحقيق هدف الدولتين قابلة للحياة للطرفين. يعرب المجلس أيضا عن تقديره لرئيس الهيئة، ورئيس وزراء إثيوبيا، هيلا مريم Desalegn، على دعمه المتواصل لجهود AUHIP وعلى الطرفين؛ يذكر القرار 2046 (2012) الذي اتخذه مجلس الأمن للأمم المتحدة، في 2 مايو 2012، الذي أيد فيه خريطة الطريق التي اعتمدها المجلس، في 24 نيسان 2012. وفي هذا الصدد، يثني المجلس على الأممالمتحدة، وخاصة في المبعوث الخاص للأمين العام، هايلي منقريوس، وقوة الأممالمتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي (UNISFA)، فضلا عن غيرها من الشركاء الثنائيين والمتعددي الأطراف، على دعمهم المتواصل ل الجهود التي يقودها الاتحاد الأفريقي؛ تثني اللجنة على استعداد استمرار الرئيس عمر حسن البشير والرئيس سلفا كير ميارديت لتلبية بهدف تضييق الخلافات بينهما، من أجل التوصل إلى حلول مشتركة للقضايا العالقة في العلاقات الثنائية بين البلدين. يعرب المجلس عن قلقه، مع ذلك، أنه على الرغم من التعاقدات والتقدم الذي تم إحرازه في التوصل إلى توافق بين الجانبين، بعض الاختلافات لا تزال قائمة، والتي عرقلت التقدم في تنفيذ اتفاقات 2012 سبتمبر 27؛ وتعرب عن تقديرها بأن الأوضاع على طول الحدود بين السودان وجنوب السودان لا تزال هادئة عموما، على الرغم من حوادث متفرقة، بينما تلاحظ بقلق أن الوضع لا يزال متوترا رغم ذلك، مع التهديد المستمر للتصعيد؛ الإعراب عن قلقها إزاء استمرار عدم التنفيذ، من حكومات جمهورية جنوب السودان والسودان، للاتفاقات المبرمة في 27 سبتمبر 2012. على وجه الخصوص، يعرب المجلس عن قلقه العميق إزاء أي قرار من جانب طرف لربط تنفيذ بعض الاتفاقات، التي يوجد فيها موافقة كاملة، في حل الخلافات في تفسير على الاتفاقات الأخرى. يؤكد المجلس الحاجة إلى كل الأطراف على تنفيذ جميع دون قيد أو شرط الاتفاقات التي أبرمت في مجملها، وعلى وجه السرعة القصوى، وهذه الاتفاقات تمثل فرصة للأطراف لبناء دولتين قابلتين للعيش بصورة متبادلة تعيشان جنبا إلى جنب، في سلام مع بعضها البعض. يؤكد المجلس للأطراف التي، في حين أن تنفيذ مصفوفة، وضعت بناء على طلب من رؤساء البلدين، أداة هامة لتنسيق تنفيذ جميع الاتفاقات، فإنه لا ينبغي بأي حال من الأحوال تستخدم لمنع أو تأخير أو عرقلة تنفيذ أي من الاتفاقات؛ تطلب إلى AUHIP، وذلك تمشيا مع تقريرها إلى المجلس، لدعم الأطراف في وضع وتطبيق آليات لتنفيذ ورصد الاتفاقات المشار إليها في الفقرة 7 أعلاه. مجلس يطلب كذلك إلى الفريق أن يقدم إليها، بعد 3 أشهر، عن الوضع العام لتنفيذ جميع الاتفاقات والالتزامات للأطراف، والذي ينبغي أن يتضمن التقرير توصيات بشأن تعزيز الدعم للاتحاد الأفريقي لعملية تمشيا مع السابقة قرارات المجلس؛ تحث الأطراف على تنفيذ الاتفاق فورا على الترتيبات الأمنية، ولا سيما من خلال إنشاء منطقة منزوعة السلاح على الحدود الآمنة (SDBZ). يؤكد المجلس أن الخلاف على أي جزء معين من SDBZ لا ينبغي منع تأسيسها، وينبغي السعي لحل أي خلاف في إطار الآلية المشتركة السياسية والأمنية (JPSM)؛ يعرب عن خيبة أمله إزاء التأخير في تنفيذ اتفاق 20 يونيو2011 على ترتيبات مؤقتة لإدارة وأمن منطقة أبيي. وفي هذا الصدد، يحث المجلس الأطراف إلى التمسك الروح التي تم التوصل إلى الحلول الوسط التي جعلت الاتفاق ترتيبات مؤقتة ممكنة، من أجل تسهيل إنشاء مجلس لمنطقة أبيي. يؤكد المجلس على أهمية تنفيذ اتفاق الترتيبات المؤقتة من جميع جوانبه، كخطوة حاسمة لتسهيل عودة المشردين استمرار، فضلا عن عودة الحياة الطبيعية وسبل العيش لسكان أبيي؛ تؤكد من جديد أن مقترح مقدم من AUHIP، في 21 سبتمبر 2012، حول الوضع النهائي لمنطقة أبيي يمثل حل عادل ومنصف وعملي للنزاع، الذي يأخذ في الاعتبار الاتفاقات القائمة والسوابق، وكذلك احتياجات ومصالح من المجتمعات على الأرض. وفي هذا الصدد، يرحب المجلس التزام مشترك من قبل الرئيس عمر حسن البشير والرئيس سلفا كير ميارديت، وأعرب في نهاية اجتماع القمة، في 5 كانون الثاني 2013، على مواصلة مشاركتها على الوضع النهائي لمنطقة أبيي. يحث المجلس بقوة الزعيمين لاستئناف المفاوضات، بما في ذلك على القضية الرئيسية من تشكيل اللجنة استفتاء أبيي منطقة، على أساس من AUHIP 21 سبتمبر 2012 اقتراح. يطلب المجلس إلى AUHIP، بدعم من الرئيس الإيقاد، على مواصلة تقديم المساعدة الرئيسين إلى التعجيل بحل هذه المشكلة، وتطلب من الفريق أن يقدم تقريرا إلى مجلس في مارس 2013، على التقدم الأطراف لتقديم تقرير مجلس المزيد في هذا الشأن؛ ترحب بالقرار الذي اتخذه الرئيسان في 5 يناير 2013 على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة وافقت على ترسيم أقسام المتفق عليها من الحدود دون مزيد من التأخير. وفي هذا الصدد، يدعو المجلس الأطراف أن ينشئ فورا الهيئات المحددة في اتفاق 27 سبتمبر 2012 حول قضايا الحدود لترسيم الحدود. يحث المجلس الأطراف للاستفادة من الموارد اللازمة لدعم عملية ترسيم الحدود. وعلاوة على ذلك، يطلب المجلس برنامج الحدود AU (AUBP) لتقديم الدعم التقني إلى الأطراف وفقا للاتفاق على قضايا الحدود؛ ترحب كذلك استمرار مشاركة الأطراف مع فريق الخبراء AU (AUTE)، والتي تعد رأي غير ملزم عن حالة من المجالات الخمسة المتنازع عليها، وتثني على فريق من الخبراء لعملها حتى الآن. يحث المجلس الأطراف، لدى استقباله تقرير الخبراء، للدخول في مفاوضات بحسن نية على أساس تقاريرها، مع تيسير AUHIP، بهدف التوصل إلى تسوية سلمية وسريعة لهذه المناطق المنازعات؛ يذكر قراراته السابقة التي تدعو الأطراف إلى الاتفاق على عملية لتسوية قضية المناطق الحدودية ادعى، وترحب 5 يناير 2013 قرار الرئيسين لتلبية لتحديد الطريقة التي قضية المناطق الحدودية ادعى ينبغي أن يكون موجهة، في أقرب وقت الأطراف، بعد تلقي رأي AUTE، ويعقدون مناقشاتهم على المجالات الخمسة المتنازع عليها. يطلب المجلس إلى AUHIP على مواصلة مساعدة الأطراف للتوصل إلى حل لهذه المسألة في الوقت المناسب؛ وتعرب عن قلقها البالغ إزاء استمرار تدهور الوضع الإنساني في النيل الأزرق وجنوب كردفان ولايات السودان، وتكرر أنه لا يوجد حل عسكري للصراع. يدعو المجلس AUHIP أن يقدم إلى الأطراف اقتراحا لاتفاق وقف أعمال القتال التي من شأنها تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المتضررين، مع آليات لرصد تنفيذ هذا الاتفاق؛ يشدد على أن إنهاء الأعمال العدائية أمر حتمي لتخفيف الأزمة الإنسانية. وفي هذا الصدد، يحث المجلس حكومة السودان والتحرير الشعبي السوداني حركة الشمالية (الحركة الشعبية-N) للدخول في مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة، من أجل التوصل إلى حل سياسي للصراع؛ تكرر التأكيد على أن الاتفاق الإطاري يونيو 2011 ومشروع اتفاق سبتمبر 2012 توفر الأساس الوحيد القابل للتطبيق لتسوية تفاوضية للصراع في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. وفي هذا الصدد، يطلب المجلس إلى AUHIP دعوة الأطراف لبدء المفاوضات المباشرة، في موعد لا يتجاوز 15 فبراير 2013، من أجل التوصل إلى حل سياسي للنزاع؛ يقرر تمديد ولاية AUHIP حتى 31 تموز 2013. يقرر المجلس كذلك أن AUHIP أن يقدم إليها تقريرا نهائيا عن جميع المسائل التي تدخل ضمن اختصاصه منذ تأسيسه في أكتوبر 2009، إلى الاجتماع الذي سيعقد في يوليو 2013؛ يقرر أن يبقي قيد نظره الفعلي في هذه المسألة
