تنتج هيئة مياه المدن بكوستي حوالي (18) الف متر مكعب في اليوم، وتغطي الانتاجية حاجة السكان في الاحياء القديمة وبعض الاحيان التي نشأت حديثا، وتظل الحاجة لمياه شرب نقية من المطالب الملحة والحيوية، ليس بالنسبة للسكان في الاحياء التي لا تصلها خدمات المياه اصلا ، وإنما حتى بالنسبة للسكان في الاحياء التي تتوافر فيها خدمات المياه اذ تتعرض المياه باستمرار لعوامل التلوث خاصة في فصل الخريف حيث تختلط المياه بالمبيدات التي تتسرب من مخزن قديم منهار في المنطقة الصناعية يتبع لوقاية النباتات وتقدر الكميات المهدرة من المياه بسبب الكسورات والانفجارات في الخطوط الرئيسة والفرعية بحوالي (3) آلاف متر مكعب، وتغطي الشبكة القديمة المكونة من مواسير الاسبستوس المحرمة دوليا لآثارها المسرطنة 40% من الاحياء القديمة (المرابيع والحلة الجديدة والنصر والرديف)، وكانت حكومة الولاية تحصلت على تصديق من وزارة المالية الاتحادية بموجب قرض اجنبي يقدر بمليوني دولار لتشييد محطتي مياه كوستي وربك بشبكات جديدة، ولكن القرض سقط لتلكؤ حكومة الولاية في المطالب بحقوق الولاية في مشروعات التنمية الاتحادية، ورغم ان الحاجة للمياه تبلغ ذروتها في الصيف ، إلا ان الاعطاب والانفجارات في الخطوط لم تعد مرتبطة بمواسم بعينها كفصل الشتاء حيث تقل الحاجة للمياه، ووفقا لإحصائيات قديمة في الفترة من 2008-2011م فان بلاغات المياه بلغت اكثر من (500) بلاغ، ومن اشهر مواقع الكسورات في كوستي التي دامت لسنوات الانفجارات المتكررة في الخط الرئيس امام بوابة ادارة مياه المدن والكسورات التي دامت لسنوات طوال في الشارع الرئيس الممتد من مدرسة القومية بنات لمدخل ورش صيانة القطارات، بجانب كسورات اخرى في احياء النصر ومربع (8) والسلخانة القديمة .. الخ ، وسبق لإدارات مياه المدن المتعاقبة خلال السنوات العشر الاخيرة المثول امام المحاكم في قضايا تعويضات تخص مواطنين تضررت منازلهم جراء استمرار بعض الكسورات لسنوات، ورغم حالة الاستقرار النوعي في صرف المرتبات بعد ان كانت الاضرابات العمالية للمطالب بالحقوق السمة العامة للأداء في مياه المدن قبل نحو عامين، الا ان خدمات المياه، بجانب العمل في صيانة الخطوط، ظل يلازمها بطء شديد من جهة الاداء، ويقر مساعد المدير العام لمياه الشرب بالولاية مدير مياه كوستي بالمصاعب التي تواجهها ادارته في التعامل مع البلاغات المستمرة خاصة في الشبكة القديمة، ويقول رحمة الامام ان امام ادارته واحد من خيارين : اما الاستمرار في مد المدينة بالمياه أو ايقاف الخدمة لحين تنفيذ عملية الاحلال والابدال للشبكة القديمة المهترئة، وتشكو مياه المدن من ضعف الايرادات اذ يدفع حوالي 15% فقط من المستفيدين من خدمات المياه، وقد سعت الادارة العامة لمياه الشرب بالولاية في وقت سابق لحل مشكلة الايرادات بالاتفاق مع شركة تحصيل ولكن الشركة فشلت في رفع نسبة الايرادات والايفاء ببعض بنود العقد كإنشاء قاعدة بيانات واضحة لعدد المشتركين وقد تم الغاء التعاقد معها وابتكار نظام جديد للتحصيل يقوم به موظفو تحصيل يتبعون للهيئة بالإضافة لحوسبة الحسابات، ولكن الاجراءات المتبعة لم تسهم في رفع نسبة التحصيل للسقف المتوقع، وتبلغ مديونية مياه المدن على المرافق والمؤسسات الحكومية أكثر من اربعة مليارات جنيه (بالقديم) اذ تلتف المؤسسات الحكومية على أي قرار يلزمها بدفع مديوناتها لمياه المدن الأمر الذي اثر سلبا على اداء العاملين الذين تراكمت مستحقاتهم المالية على الهيئة لسنوات، ويقول مساعد المدير العام لمياه الشرب مدير مياه كوستي رحمة الامام ان الهيئة تعاني من نقص في العمالة التي هاجر بعضها لمناطق التنقيب عن الذهب بعد الحصول على اجازاتهم السنوية طمعا في فرصة نادرة لتحسين اوضاعهم المالية، وتنتظر هيئة مياه المدن ان يدفع مشروع قديم جديد حال توقيع عقوداته بالعمل للأمام خاصة وان في خطة الهيئة اضافة (12) الف متر من الشبكات الجديدة وحل مشاكل الشبكة القديمة بصورة نهائية، وقد ربطت ادارة مياه المدن بعض اداراتها بنظام الحوسبة (المخازن والشئون الادارية والحسابات) لضمان سرعة انجاز العمل وانسيابه بشكل يضمن استمرار الخدمة وتحسينها مستقبلا ، وفي منتصف هذا العام افتتحت الهيئة مركزا متقدما لإعادة تأهيل العاملين فنيا واداريا بجانب ادخال ثلاث طلمبات جديدة للخدمة واعادة تأهيل الطلمبات العاملة اصلا ليرتفع العدد الى حوالي ثماني طلمبات ، ولكن قياس المحصلة النهائية لأداء مياه المدن يبقي رهيناً بمعالجة جذور وأسباب كسورات المياه المستمرة ، فالمياه الراكدة في الفسحات والميادين والشوارع تجسد المثل الشعبي ( الشينة منكورة)، وتضع في الوقت ذاته ادارة مياه كوستي في مواجهة الاتهامات بالإهمال والتقصير رغم ان جهوداً تبذل هنا وهناك لتحسين الأداء.