أصدر مدثر عبد الغني وزير المالية والاقتصاد بولاية نهر النيل، حزمة من القرارات الوزارية قضت بإلغاء تراخيص ونزع كلي وجزئي ل (31) مشروعاً استثمارياً بمساحة بلغت (22514) فداناً بدواعي عدم التنفيذ والاستثمار. واستند الوزير في قراراته على نص المواد (21 -19 - 24 - 25 - 26) من قانون تشجيع الاستثمار بولاية نهر النيل لسنة 2008م تعديل 2010م. وشمل النزع الكلي وفقاً للقرارات الصادرة (27) مشروعاً استثمارياً بمساحة بلغت (12814) فداناً، وشمل النزع الجزئي (4) مشروعات استثمارية بمساحة (9545) فداناً، ومنحت القرارات أصحاب المشروعات المنزوعة حق الاستئناف لدى مجلس وزراء حكومة الولاية في فترة لا تتعدى الشهر من تاريخ صدوره. فيما أسند لسلطات الأراضي بالولاية مهمة إلغاء تخصيص الأراضي الممنوحة للمشروعات المنزوعة عقب انقضاء فترة الاستئناف، وأوكل لسلطات تسجيلات الأراضي إلغاء السجل الخاص بالأراضي وإعادة تسجيلها باسم حكومة السودان وإعداد كشوفات وتسليمها لإدارة الاستثمار بالولاية، وحدد مسؤولية تنفيذ القرار لعدد من السلطات الولائية.