الخرطوم: هادية صباح الخير - آثار كامل: أكد د. الحاج آدم نائب رئيس الجمهورية، العمل على تجويد الخدمات الأمنية فيما يختص بالعدالة لدى الجهات ذات الصلة. ودعا النائب لدى مخاطبته مؤتمر الدعم العلمي لتعزيز التحقيقات والعدالة الجنائية الأول الذي انطلقت فعالياته بقاعة الصداقة أمس ويختتم غداً، الأئمة ومديري الجامعات والمؤسسات ورجال الدين كافة للعمل من أجل مجتمع خالٍ من الجريمة وطالب بتقديم نماذج جديدة في عمل الأدلة الجنائية خلاف الكلاب الشرطية، وقال: لابد من الاستفادة من مشروع السجل المدني في كشف الجريمة عبر البصمة وخلافها، على أن يعمم المشروع من أجل الفائدة الأمنية بالولايات كافة، وطالب النائب البرلمان بالتعجيل في استصدار تشريعات وتطويرها، وقال: شرعنا في استخدام كاميرات المُراقبة رغم أنها وجدت اعتراضاً من البعض باعتبارها تعمل على كشف الخصوصية، ولكن توجد أماكن تتطلب وضع كاميرات فيها. ونوه إلى دول كثيرة تستخدم الكاميرات ومحادثات التلفون في العمل الجنائي. من جانبه، كشف المهندس إبراهيم محمود وزير الداخلية، عن اتجاه وزارته لمواكبة التطور ليس بالسجل المدني والجوازات، وإنّما في مجال الأدلة والتحقيقات الجنائية، وأكد الاستعداد التام لتقديم الدعم اللازم للتوصيات التي سيخرج بها المؤتمر إيماناً بأن العالم أصبح متطوراً تقنياً في مجالات المعلومة كافة. واعتبر الوزير أنّ المؤتمر يأتي لتحقيق العدالة والتحقيقات الجنائية بالعلم، وقال: إذا لم يتم إصدار تشريعات ولوائح تواكب التطورات في العالم فسنصاب بصدمة وشلل، وأضاف: أعتقد أنّ المؤتمر جاء في وقته ليواكب التطورات السريعة في العالم، وطالب بالإسراع في إصدار تشريعات وإجراءات تمكن الاستفادة من التقنيات المواكبة والمتطورة، وأكد أهمية التنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة في المحيط الإقليمي والعالمي وعبر المنظمات المختلفة مثل الانتربول ومجلس وزراء الداخلية العرب وكل آليات مكافحة الجريمة التي لا تعرف الحدود. من جهته، أوضح اللواء الهادي مجذوب مدير الإدارة العامة للأدلة والتحقيقات الجنائية، أن إدارته تتعامل في الأدلة بحياد تام ولا تفرق بين الشرطة والقضاء والمُحاماة وفق تنظيم إجراءات العدالة، وطالب بتطوير التشريعات لملاحقة تطور المعارف مثل البصمة الوراثية التي اجتهدت الجهات المختصة في وضع تشريع لها وتباينت فيها الآراء الفقهية، وقال: زوّدنا فيه الفقهاء بخلاصة من مجمع الفقه الإسلامي بجدة. ونوه الهادي إلى مقترح للبصمة الوراثية مع مراعاة خصوصية المواطن ومقترح بتنظيم الخبرة الجنائية أمام المحاكم، وتم اعتماد ذلك وهو الآن لدى وزارة العدل. وفي السياق، أكد الفريق د. العادل العاجب نائب مدير عام قوات الشرطة ل (الرأي العام) أن توصيات المؤتمر وتشريعاته ستجد السند والدعم الكامل من وزارة الداخلية والجهات ذات الصلة، وقال إن رئاسة الشرطة قطعت عهداً على نفسها بتطوير التقنيات المساعدة كافة، بجانب تطوير وتجويد التشريعات واللوائح التي تخدم الأجهزة العدلية، وأشاد بجهود الإدارة العامة للأدلة والتحقيقات الجنائية لتنظيمها المؤتمر المهم الذي يمثل العمود الفقري لأجهزة العدالة، واعتبره تظاهرة كبرى، ودعا المشاركين لإصدار تشريعات ولوائح ونصوص قانونيّة تُصب في مصلحة المواطن من الناحية الأمنية، وقال إن المؤتمر يُعد الأول بالسودان وبالتأكيد سيستفيد من مُشاركة الخبراء الأجانب، وسيعمل المؤتمر على تقييم عمل دائرة الأدلة الجنائية وما وصلت إليه من تقنيات.