أكد اجتماع للجنة العمل والإدارة والمظالم العامة بالبرلمان وقيادات من تشريعي ولاية الخرطوم أمس، ضرورة مراجعة قضية الشيكات المرتدة والوقوف على الأسباب الموضوعية لوحدتي الجمارك والضرائب على المستويين القومي والولائي بهذا الشأن، وناقش الاجتماع الأطراف ذوي العلاقة ومتابعة أية أنشطة يمكن أن تكون ذات علاقة بأي مسؤول. وقال د. الفاتح عز الدين رئيس اللجنة البرلمانية للصحفيين، إن الاجتماع ناقش كذلك قضية إغلاق الشركات على المستوى الولائي، وضرورة بيان هذا الموقف ومناقشة عقود المنشآت والضمانات الكافية، وأن تتم العقود وفق المناقصات العامة والاستعانة بخبراء واستشاريين لإنفاذ العقود وفق اللوائح، وأوضح الفاتح أن الاجتماع أكد ضرورة حصر الأصول الحكومية على مستوى الولاية، وتابع بأن ضبط الأصول وحصرها يقلل من التجاوزات. وقال الفاتح إن الاجتماع الذي ضم رئيسي لجنتي الشؤون الاقتصادية والقانونية بتشريعي الخرطوم، عُقد في إطار التنسيق مع الأجهزة التشريعية بالولايات، وأشار لمناقشة الموجهات التي تخرج من المجالس بشأن تقرير المراجع العام وتكوين لجنة على مستوى قمة الأجهزة تجمع الوالي وديوان المراجعة لمراجعة التوصيات، وقال الفاتح إنّ الاجتماع ناقش التطور الذي حدث في قضايا العقود والمخصصات وقضية قاعدة البيانات.