توجيه الأستاذ علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية بضرورة تطبيق اختبار التوظيف بمعيار القوة والأمانة والكفاءة وإعمال مبدأ الشفافية والعدالة دون المحاباة باسم حزب أو قبيلة أو جهة . ودعا طه إلى مراعاة عدالة التوزيع وأهمية تطبيقها بشفافية ، مؤكداً أن الخدمة المدنية ستظل عمادا للتنمية لمصادمة التحديات رغم الحصار الأمني ... قال هذا في الملتقى التفاكري الخامس للجان الاختيار للخدمة العامة . بكل تأكيد أسعد هذا التصريح كل الأسر السودانية وأعطاها الأمل لأن يجد أولادها وبناتها فرصاً متساوية للعمل دون أية واسطات كما هو حادث اليوم ... لأن اليوم ، الذي ليس لديه واسطة لا يجد عملاً ... ولا يجد علاجاً ... وأخشى أن لا يجد أوكسجين يتنفس به . لكن السؤال الأكبر ... هل ستكون اللجان المسؤولة عن التعيين بهذا المستوى المتقدم من الفهم ؟ وهل سوف تطبق هذه التوجهات كما ذكرها السيد النائب الأول ؟ في تقديري المتواضع أن الأمر لن يتم كما أكد السيد النائب الأول ... وستكون هناك مراوغات ، وأمشي وتعال ... كأن سيادته تحدث في الهواء ، لأن البروقراطية ما زالت ساكنه في عقول معظم المؤسسات الحكومية ، وما زالت الجهوية والحزبية تسيطر على معظم تلك العقليات التي من المفترض أن تطبق هذا التوجيه . لذلك من المفترض أن يكون النائب الأول آليات لمراقبة تنفيذ هذه التوجهات ومكاتب تستقبل الشكاوى التي تحمل براهين تؤكد على عدم مغادرة المسؤولين عن الوظائف ، بأنهم لم يغادروا بعد محطة البروقراطية الكبرى . كثير من شبابنا أصيبوا بإحباط وهم يحملون أحسن المؤهلات ... وتحولوا إلى سائقي ركشات أو بائعي رصيد لشركات الاتصال ، بينما هناك من هم أقل كفاءة وجدوا مواقع مريحة بسبب المحسوبية والمعرفة وتوصيات كبار المسؤولين . وعلى النائب الاول التشديد على أصحاب الوظائف الكبيرة من الوزراء والوكلاء عدم التوسط في هذا الأمر ، حتى نخرج بخدمة مدنية ذات كفاءة عالية وموظفين بعيدين عن المحسوبية . أبو قناية لماذا بقى عاماً كاملاً ؟ بعد عام كامل من تعيينه رئيساً لآلية مكافحة الفساد ، أصدر السيد رئيس الجمهورية قرار إعفاء الدكتور أبو قناية من منصبه . وطوال العام الذي قضاه الدكتور أبو قناية لم يفعل شيئاً ولم يحارب احداً ولم يكشف أحداً يستحق المحاربة ... وبالمناسبة كثير من الناس الذين يعرفون طيبة أبو قناية توقعوا فشله في هذه الإدارة ... وبأنه ينتظر يوم اقالته الذي (طول) كثيرا ولم يأتِ إلا بعد عام كامل . وهذه هي مشكلة بلادنا ... فدائماً تختار الدولة الرجل غير المناسب في المكان غير المناسب ، ولا أحد يستطيع أن يتحدث عن عدم أمانة وإخلاص وكفاءة الدكتور أبو قناية ... لكن المهمة كبيرة وخطيرة ، ومحاربة التماسيح في جزيرة كبيرة مثل الخرطوم وغيرها من المدن المليئة بالتماسيح امر مستحيل على شخص طيب القلب مثل الدكتور أبو قناية . هذه الآلية تحتاج إلى لجان مراقبة تراقب أداءها حتى يكون الأمر مبرأ تماماً من أي أخطاء ... خاصة نحن في السودان نستحي من أي طلب لصديق أو قريب في التوظيف . نسأل الله أن تطبق توجيهات النائب الأول بكل صدق .
