أكد الرئيس عمر البشير، أنه لا اتجاه لتوقيع اتفاقية جديدة مع قطاع الشمال بالحركة الشعبية أو غيره لمعالجة قضية النيل الأزرق وجنوب كردفان، وتمسك بما تم التوقيع عليه من بروتوكول حول المنطقتين، وقال: ماضون في إنفاذ المشورة الشعبية ومعالجة أمر حملة السلاح ليتحوّلوا لمواطنين صالحين. وشدد البشير لدى مخاطبته افتتاحية الدورة السادسة لمجلس الشورى القومي للمؤتمر الوطني أمس، على قدرة القوات المسلحة في القضاء على بقايا حركات التمرد في دارفور، وقال إنها إلى زوال مهما قيل عنها، وقال إنه ليس بمقدور أحد أو جهة فرض رأي أو قرار على السودان، وأضاف: قرارنا عندنا ونحن أحرار، ومافي مصلحة البلد وما نقتنع به سنفعله، لا أحد يفرض علينا شيئاً مهما تعاظمت الضغوط التي تعودنا عليها، وكل أنواع الحصار جرّبناها ولا شئ جديد. (14 ميل) وكشف البشير عن تحركات لأعداء السودان في أمريكا وغيرها لفرض مزيد من العقوبات لتحقيق هدف إسقاط النظام، وأكد أن السودان لن يرضخ لأية إملاءات أو تهديدات دولية أو إقليمية لإجباره على تقديم المزيد من التنازلات لصالح حكومة الجنوب في إطار تنفيذ الاتفاقات الموقعة بين البلدين، وقال إنه لا رجعة عن الاتفاقات التي وقعت في سبتمبر ولا تعديل (في سطر واحد)، وأضاف: لن نقبل أي تراجع في منطقة (14 ميل) ولن نمنح الجنوب شبراً منها، وسنلتزم بترسيم الحدود المتفق عليها أولاً، والمختلف عليها ثانياً، وأنه حال لم يتم ذلك فليس هناك حديث أو نظر فيما يسمى بالمناطق المدعاة. وجدد البشير تمسك السودان بالمرجعيات الأساسية لملف أبيي والمتمثلة في بروتوكول المنطقة وقانون الاستفتاء، وقال: لن نقبل القفز للحل النهائي، وأوضح ان الاتفاقية واضحة وتقوم على تنفيذ الأوضاع الانتقالية ثم يأتي الرئيسان للحديث عن الحل النهائي، وأكد: مجلس السلم والأمن الأفريقي أو مجلس الأمن الدولي لن يمرر علينا هذه المطالب. إلى ذلك، طالب البشير الأحزاب السياسية الوطنية بالاستعداد المبكر للانتخابات حتى لا تدعي عدم الجاهزية، وأكد جاهزية الوطني لها اليوم أو غداً وفي أي وقت لجهة انتظام مؤسساته، وأعلن التزام الحزب بنهج الشورى الذي قال إنه يمثل النموذج الذي يقدم للأحزاب الوطنية ودول الربيع العربي التي تتلمس طريقها في البحث عن الحريات والشورى بعد غيبة طويلة لمبادئها. ودعا البشير الأحزاب للمشاركة في إعداد الدستور الدائم، لكنه قال: لن نؤخر قضايا الوطن الرئيسية لأي متخلف، ورحّب بإسهامات الكُتّاب والإعلاميين والصحفيين، وقال: نعمل من أجل إعداد وثيقة تعبر تعبيراً حقيقياً عن الشعب السوداني يكون حولها شبه إجماع، وأضاف: على من يتحدثون عن التحول الديمقراطي والتبادل السلمي للسلطة أن يوقنوا بأن أول عنوان في التحول هو الدستور. تحدي (الفجر الجديد) وتحدى البشير رعاة وثيقة (الفجر الجديد) أن يتبنوا الوثيقة ويتقدموا بها كبرنامج انتخابي، وأكد أن التحول الديمقراطي الذي تنادي به القوى المعارضة لا يمكن أن تعبر عنه بالوثيقة، وأوضح أنه اطلع على محتوياتها ووجد أن أول بند فيها يتحدث في فصل الدين عن الدولة، وتحدى من يعتقد أن هذه هي تطلعات الشعب بأن يدخل بها كبرنامج للانتخابات، وقال: لا مانع لدينا ويقدم بها نفسه في الانتخابات، وحال فوّضه الشعب فله أن يفعل ما يريد بعد ذلك. وحذر البشير من توجه الوثيقة بشأن حل القوات المسلحة والقوات النظامية، وقال إن البديل الذي تريده المعارضة الوصول للسلطة عن طريق العمل المسلح ممثلاً في التحالف مع الجماعات المسلحة، ويقوم البديل على المليشيات القادمة من الجنوب وحركات دارفور، وأضاف: نسأل القوى السياسية هل هذا مطلبكم.. هل الأجهزة التي تكوّنت وترعرعت في ظل استخبارات أجنبية مُعادية هي أمينة على أمن هذا البلد.. وهل من يجتمعون في كمبالا وغيرها هم الأحرص على هذا البلد. من جانبه، دعا أبو علي مجذوب رئيس الشورى لضرورة إعلان استنفار الشعب السوداني لمواجهة التحديات والصعاب والمشاركة في وضع الدستور الدائم، وأكد ضرورة بسط اللقاءات الشورية لإشراك القاعدة العريضة من الشعب للإسهام في تحقيق الإجماع المطلوب على الدستور، وسد الباب أمام دعاة وثيقة (الفجر الجديد)، وأكد أن الوثيقة لا تحمل جديداً إلاّ محاربة الله ورسوله وإنشاء نظام علماني لا سبيل له، وأكد انهزام نوايا من تبنوها وتخاذل من جاملوهم وتملصهم، وطالب أبو علي بضرورة التزام الشورى في ممارسة العمل السياسي واتخاذ القرارات والاعتماد على أسس فكرية صحيحة، ودعا لعدم الدخول في مفاوضات جديدة مع دولة الجنوب حتى يقبلوا وينفذوا ما تم التوقيع عليه بعيداً عن محاولات فرض قطاع الشمال، وناشد أبو علي الدولة لإيلاء المزيد من الاهتمام بالأوضاع المعيشية للمواطن وتوجيه الموارد للإنتاج ومحاربة الفقر ودعم التمويل الأصغر والاهتمام بقضايا الشباب وإحياء وإعادة تأهيل المشاريع الزراعية الكبرى. توصيات الشورى وفي السياق، طَالب البيان الختامي لمجلس الشورى القومي للمؤتمر الوطني، بتقليص الإنفاق الحكومي عبر إعادة هيكلة الحكومة، ودَعا لوضع خطة أمنية لمنع انتشار السلاح وضبط المتورطين. وشدد البيان حسب أحمد هارون عبد الرحمن مقرر الشورى في ختام انعقاد المجلس بالمركز العام مساء أمس، على التمسك بالاتفاقات التي وقّعها الرئيسان عمر البشير وسلفا كير ميارديت، وقال إنه لا رجوع ولا نكوص عنها. وأدان المجلس وثيقة (الفجر الجديد) لجهة أنها (عمل غير صالح)، واعتبره قمة الخيانة والتآمر والجبن. وأوصى المجلس بضرورة سَن قوانين رادعة للمتعاملين بالنقد الأجنبي خارج الأطر القانونية، ودعا لانتهاج الوسطية للحد من التطرف والغلو وضبط الأسواق والاهتمام بالقضايا الحياتية للمواطن وبسط الحريات وتهيئة المناخ للانتخابات المقبلة، بجانب ضبط وحصر الاستيراد إلاّ للحاجة الضرورية وزيادة الإنتاج خاصة البترولي ومحاربة الفساد والإسراف، وأوصى شورى الوطني، بتعزيز القدرات القتالية للأجهزة النظامية وتنظيم العمل التعديني وبحث وإيجاد فرص للشباب، وعدم التوسع في رسوم محلية وتطوير قطاع السياحة.
