قال كمال عمر الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي، إن الحزب سلم مجلس شؤون الأحزاب مذكرة رد فيها على مذكرة الاستيضاح التي أرسلها مسجل الأحزاب فيما يتعلق بتوقيع الحزب في وثيقة (الفجر الجديد)، وأشار إلى أن الرد اشتمل على أمرين شكلي وموضوعي وقال إن الشكلي هو أن الجهة الشاكية ضدهم لمجلس شؤون الأحزاب لا تملك الصفة القانونية لتقديم الشكوى، بجانب تأكيدهم حقهم في الحوار مع الجبهة الثورية مع التزام الشعبي بالدستور الانتقالي الساري والقانون في ممارسة حقهم كقوى سياسية، إضافةً إلى الالتزام بالنهج السلمي. وقال كمال في مؤتمر صحفي بدار الحزب أمس، إنه أبلغ مسجل الأحزاب بمواصلة حوار الحزب مع الجبهة الثورية، وأوضح انه حال تبينت بيانات أولية للمجلس وتم التصويت من ثلثي أعضاء المجلس على تحريك إجراءات ضد الحزب ستكون الخطوة التالية رفع القضية للمحكمة الدستورية للبت فيها، ولفت إلى أنه في هذه الحالة وإذا رأى أن المحكمة الدستورية بصدد اتخاذ إجراءات لإيقاف نشاط الحزب سيلجأ الحزب لممارسة العمل السري ضد النظام، وعلى الحكومة تحمل طبيعة ذلك لجهة أنه لا يمكن التكهن بنوعية العمل، وقال إن سياسة إدارة المؤتمر الوطني لملفي دارفور والشرق تدفع الإقليمين نحو المطالبة بحق تقرير المصير وربما يتجه أهل الشرق للعمل المسلح والانضمام للجبهة الثورية.