حسم الفريق سلفاكير ميارديت النائب الاول لرئيس الجمهورية رئيس حكومة الجنوب الخلاف الذي نشب بين حكومة ولاية البحيرات والمجلس التشريعي بالولاية. وعقد سلفاكير اجتماعاً موسعاً بحاضرة الولاية رمبيك مع والي الولاية ورئيس المجلس التشريعي امس الاول، قرر من خلاله استئناف رئيس المجلس التشريعي ونائبه عملهما بعد ان تأكد ان قرار اقالتهما غير قانوني. وطالب سلفاكير باستمرار لجنة تقصي الحقائق في عملها.وقال بول مجويج دينق عضو البرلمان في تصريحات صحفية ان لجنة التقصي ستحقق في عمليات نزع السلاح واسباب التوتر الامني والخلافات السياسية اللاحقة لعملية نزع السلاح، واشار للاتهامات التي وجهت للجيش الشعبي في اعقاب عمليات النزع بنهبه للمواطنين.وقال ان قضايا الفساد وراء النزاعات وما اسماه عدم قدرة الحركة الشعبية للخروج من عقلية الحرب والتحول الى حزب سياسي. واضاف بأن الخلافات قادت الى تطورات سياسية بسحب المجلس التشريعي للثقة من وزير المالية.